أعدمت إيران أكثر من مئة شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عُرض مساء الثلاثاء، ما يشكل أعلى رقم إعدامات تنفذها طهران في فترة وجيزة. وأُعدم نحو 260 شخصا في 2020 و310 أشخاص على الأقلّ في 2021، حسبما قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف خلال تقديمها التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضحت أنه بين الأول من يناير والعشرين من مارس “أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات”. وقالت الناشف إن تقرير غوتيريش أشار إلى زيادة عمليات الإعدام على جرائم أقل خطورة، بما فيها جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأضافت أن “عقوبة الإعدام مازالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة“. بين الأول من يناير والعشرين من مارس أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات وأوضحت أنه في مارس نقل 52 شخصا حكم عليهم بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات، إلى سجن شيراز لتنفذ فيهم العقوبة، معربة عن أسفها لاستمرار إيران في الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث (قُصّر) وهو انتهاك للقانون الدولي. وتابعت أنه بين أغسطس 2021 ومارس 2022، أُعدم شخصان على الأقل ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما عندما كانا قاصرَين ومازال أكثر من 85 من الأحداث محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ العقوبة فيهم. وقالت “في فبراير 2022 وفي تطور إيجابي، قررت المحكمة العليا إلغاء عقوبة الإعدام في حق مرتكب جريمة عندما كان قاصرا حكم عليه بالإعدام قبل 18 عاما“. ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصا في ما يتعلّق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن “الاستخدام المفرط للقوة يشكل رد الفعل التلقائي للسلطات على إدارة التجمعات“. وأضافت أنه “في أبريل ومايو 2022 قُبض على 55 شخصا على الأقل من أساتذة ومحامين ومدافعين عن حقوق العمال وفنانين وأكاديميين، خلال الاحتجاجات، ويواجه الكثير منهم تهما تتعلق بالأمن القومي“. وتابعت أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019. Thumbnail وقالت الناشف إن الوفيات غير الضرورية الناجمة عن القوة المفرطة التي تمارسها السلطات في حق المتظاهرين السلميين والمحتجزين، استمرت مع الإفلات من العقاب، مضيفة “عدد الوفيات في السجون مقلق جدا“. وانتقد مهدي علي آبادي نائب المندوب الإيراني الدائم في جنيف التقرير قائلا إنه يستند إلى تفويض حاقد فرضته بلدان غربية لتشويه صورة إيران، مشددا على أنه “منحاز”. وقال “إن تحجيم الهدف النبيل لحقوق الإنسان ليكون أداة سياسية تافهة، أمر شنيع ومخز“. وتأتي هذه الزيادة القياسية في عدد الإعدامات في إيران فيما لا يزال الرئيس إبراهيم رئيسي الذي كان جزءا من النظام القضائي للسلطة في بلاده، يواجه تهما تتعلق بإعدام الآلاف من المعارضين منذ الثورة الإسلامية التي قادها خامنئي وأطاحت بنظام الشاه. وينفي رئيسي التهم الغربية المنسوبة إليه في هذا الشأن، بينما تتمسك المعارضة الإيرانية في الخارج بأنه كان جزءا من النظام القضائي وأن أحكام الإعدامات خارج إطار القانون نفذت في عهده وهو المعروف باسم “قاضي الموت“