حددت الهيئة العامة للعقار 6 تحديات تواجه أعمالها من أبرزها الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع العقاري، واقترحت الهيئة أن يتم تحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب المتصلة بالقطاع العقاري، بمـا يناسب بيئة القطاع، مثل خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية في المناطق المستهدفة بالتطوير العقاري. وتوقعت الهيئة في سياق تقرير حديث اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن يكون للعقار أثر إيجابي يتمثل بزيادة فاعلية الاستثمارات في القطاع، وزيـادة إسـهام القطاعـات غيـر النفطيـة فـي نمـو الناتـج المحلـي. التحديات والمقترحات 01 تعـدد اختصاصات الجهات الحكومية فـي ملكية بيانات الوحدات العقاريـة اللازمة لبنـاء السجل العيني للعقـار. المقترح: حوكمة مشاركة بيانات الوحدات العقارية بين الجهات الحكومية لدعـم بنـاء السجل العيني للعقـار 02 تأخر صدور الموافقة علـى بعـض الأنظمة والتشريعات المرفوعة لتنظيم القطاع، مثل: نظام الوساطة العقاريـة- نظـام المساهمات- نظـام التسجيل العيني. المقترح: تسريع الموافقة على الأنظمة المرفوعة. 03 محدودية التشريعات والتنظيمـات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. المقترح: تطوير لوائح لزيادة فاعلية الاستثمار الأجنبي في القطاع. 04 انخفاض مشاركة القطاع الخـاص فـي أعمـال القطاع العقـاري المقترح: صدور أنظمـة تسهل مهمة الهيئـة فـي تفعيـل مشـاركة القطاع الخاص. 05 قلة الإجراءات الرقمية الحكومية المتصلة بالقطاع العقاري المقترح: زيادة رقمنة الإجراءات المتصلة بالشأن العقاري، مثل: الموافقات على الاستثمار فـي القطاع العقاري. 06 الرسوم والضرائب على القطاع العقاري المقترح: تحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب المتصلة بالقطاع العقاري، بمـا يناسب بيئة القطاع، مثل: خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية في المناطق المستهدفة بالتطوير العقاري.