طبرق 22 يونيو 2022 (شينخوا) استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي (البرلمان) اليوم (الأربعاء) زيارة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو لطرابلس ولقائه مع حكومة "الوحدة الوطنية" واعتبرت ذلك "انحيازا سافرا" لطرف معين، داعية الاتحاد الإفريقي الى توضيح ملابسات الزيارة. وقالت اللجنة في بيان نشره مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على ((فيسبوك)) إنها "تستنكر وبأشد العبارات الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج في الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، لمدينة طرابلس ولقائه مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية وذلك من خلال ترؤسه لوفد من الاتحاد الإفريقي". وأعربت اللجنة عن "بالغ إستيائها من موقف الاتحاد الإفريقي"، معتبرة إياه "انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء". واعتبرت أن "الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكونغو انحياز سافرا لطرف معين، وتجاهل لإدارة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها". واختار البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، في فبراير الماضي، حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، اتخذت من مدينة سرت (شرق) مقرا لها لممارسة أعمالها. وقالت اللجنة إن "هذا الموقف غير المسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، كما يعد موقف الاتحاد انتهاكا لقيم الديمقراطية، علاوة على أنه يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام". ودعت اللجنة الاتحاد الافريقي "للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة موقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد". وأجرى جان كلود جاكوسو رفقة وفد من الاتحاد الإفريقي، أمس الثلاثاء زيارة عمل إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من المسؤولين بالحكومة. وتعيش ليبيا منذ أشهر حالة إنقسام سياسي، في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام، وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب ، وتمارس مهامها من سرت. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.