قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي ستعقد يومي الأحد والاثنين 19 و20 يونيو/حزيران 2022، إن القادة الأوروبيين يضعون المصالح قصيرة الأجل قبل حقوق الإنسان من خلال دعم الحكومة المصرية، في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة اعتداءاتها على حقوق الإنسان. وقال حسين بيومي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية المصري لبحث تعميق العلاقات، وتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة المصرية، التي تحتجز تعسفياً آلاف المعارضين والمنتقدين في ظروف غير إنسانية، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، بينما أصدرت المحاكم المصرية العدد الأكبر من أحكام الإعدام المسجلة على مستوى العالم في عام 2021”. “يزعم القادة الأوروبيون أنهم يهتمون بحقوق الإنسان، ولكن صمت الرئيسة فون دير لاين بشأن القمع المتصاعد خلال زيارتها الأخيرة لمصر يشير خلاف ذلك. إن التزام الصمت أو الاكتفاء بالتعبير عن القلق بعبارات ضعيفة غير واضحة لن يكون كافياً لمساعدة من يعانون ظلماً في السجون المصرية. “ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يندّد فورا بانتهاكات مصر، وأن يجعل حقوق الإنسان محورية في المناقشات حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 27 – COP27) ويجب على قادة أوروبا دعوة السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووضع حد لقمعها للمجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”. لمزيد من المعلومات أو ترتيب مقابلة، يُرجى الاتصال بـ: 44 20 7413 5566+ البريد الإلكتروني: press@amnesty.org تويتر: @amnestypress خلفية سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022 بوزير الخارجية المصري سامح شكري في لوكسمبورغ لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيجتمع 27 وزيراً من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران 2022، مع الوزير شكري لمناقشة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 27 – COP27) لعام 2022، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وأرسلت منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الشريكة خطاباً إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للإعراب عن بواعث القلق بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. كما نشرت أيضاً تحليلها حول العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في مؤتمر كوب 27، وأصدرت توصيات لضمان عدم تقويض نجاح المؤتمر بسبب السياسات القمعية في مصر.