أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الشركات التي تغري الأفراد بالاستثمار في بيع وتصنيع مقطورات الشاحنات، وإيهامهم بالأرباح العالية ستقع تحت طائلة العقاب وستطبق عليها الأنظمة الرادعة، حماية للمستهلكين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها. وأشارت الوزارة إلى أنه بدأت تظهر أيضاً أنواع مختلفة من الاستثمارات وتبدو في ظاهرها مغرية جداً للأفراد، وأنها ستستمر في ملاحقة مثل هذه الأنواع من الاستثمارات. وجاء تحذير الوزارة عقب أن لاحظت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة انتشار شركات تدعي تصنيع وبيع مقطورات شاحنات وتطلب من الأفراد الاستثمار معها ثم تستأجرها منهم بمبلغ شهري مغرٍ، وتقدم له فعلاً ذلك المبلغ الشهري لأشهر قليلة حتى تستطيع استقطاب ضحايا أكثر، ومن ثم تختفي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت أمس الشركة الثالثة التي تعمل في مجال تسويق الاستثمار الوهمي أمام الأفراد، وتدعى شركة "بيوتات" بسبب الإغراء بالاستثمار في شراء شاحنات وتحقيق أرباح وهمية عالية، حيث سبق أن سوّقت الشركة مشروعها من خلال الطلب منهم الاستثمار بـ 105 آلاف ريال، مقابل حصولهم على عائد سنوي يقدر بـ 144 ألف ريال، (12 ألف ريال شهرياً). الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أوقفت قبل نحو عام مؤسسة مقاولات تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" بـ 75 ألف ريال مقابل تصنيع مقطورات شاحنات (تيدرات)، ومن ثم تقدم له شيكاً بقيمة 60 ألفاً كضمان -غالباً بدون رصيد-، وتتعاقد معه باستئجار المقطورة بقيمة أربعة آلاف ريال شهرياً لتأجيرها مع شركات أخرى، ويتم ذلك بدون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له. وجاء إيقاف تلك المنشأة بعد أن تلقت الوزارة عدة بلاغات تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة بدون رصيد. في حين أوقفت الشركة أيضاً الشهر الماضي مؤسسة عراب المدائن، والتي تروج أيضاً للاستثمار الوهمي بأرباح عالية أمام الأفراد. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت في عدة مناسبات من التورط في التعامل مع هذه الشركات الوهمية، أو الوقوع في مصيدة الإغراء بالأرباح العالية، ودعت المواطنين للإبلاغ عنها والمحافظة على مكتسبات الاقتصاد الوطني.