في خضم وضع سياسي متوتر في تونس، رفض الاتحاد العام للشغل، الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد قرضاً جديداً. الاتحاد سرد مجموعة من أسباب رفض الإصلاحات المطلوبة. أجرت تونس مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011 عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس (23 يونيو/حزيران 2022) عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضاً جديداً في غياب "حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات" تملك "شرعية" لفتح نقاش من هذا النوع. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة". وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء "استعداده لبدء خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامجٍ" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور". وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الاساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي سيء. ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً". وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرضٍ جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011. وزار أزعور هذا الأسبوع تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتمر تونس بمناخ سياسي متوتر قبل شهر من استفتاء شعبي أقرّه الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت ويدير البلاد بمراسيم رئاسية. ا.ف/ و.ب  (أ.ف.ب، د.ب.أ)