بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إقامة مقطع في جدار الفصل العنصري شمال الضفة الغربية، يمتد من منطقة قرية سالم إلى مدينة طولكرم، بطول 45 كيلومترا، وارتفاع 9 أمتار. وبحسب موقع صحيفة هآرتس الإلكتروني، فإن المقطع يشمل تحصينات ووسائل الكترونية، وجرت المصادقة، في أبريل الماضي، على ميزانية بمبلغ 104.65 مليون دولار لتمويل بنائه، وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل العنصري، تم بناؤه قبل نحو 20 عاما. وقال رئيس ما يسمى "مديرية الحدود وخط التماس" في وزارة الأمن الإسرائيلية، عيران أوفير، إن "الأعمال التي بدأناها صباح اليوم ستستمر قرابة سنة، وأن أي مقطع من السور الذي نغلقه سيمنع الدخول إلى إسرائيل بشكل محكم". وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو منع دخول العمال الفلسطينيين، الذين لا يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل. وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت قبل 20 عاما (في يونيو 2002،)، في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية (أغلبه أسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة)، بداعي منع فلسطينيين من التسلل، في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وفي تقارير سابقة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن طول الجدار يبلغ 712 كيلومترا ويقع 85٪ منه داخل أراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر (حدود عام 1967). من جانب اخر أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الخميس، رصد "حفريات وأعمال مريبة وغامضة" تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية منذ فترة في محيط المسجد الأقصى. وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن الحفريات تتم بشكل خاص من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد الأقصى (في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية) وهي وقف إسلامي صحيح. وأوضح البيان أنه تم رصد قيام مجموعة من العمال باستخدام الجرافات وآلات الحفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى. وبحسب البيان، تضمن ذلك "تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات". وأشار إلى أنه تم رصد "عمليات تكسير مستمرة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة حيث يتم تحويلها لحجارة صغيرة بهدف إخفاء أثرها واخراجها على أنها مخلفات وذلك من قبل عمال حفريات تابعين لجمعيات استيطانية". وحذر البيان من "الاستمرار بالعبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية"، مطالبا بـالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى. كما أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وخاصة القرار التي تبنته اليونسكو في 18 نوفمبر 2016 الذي يثبت أن المسجد الأقصى كامل الحرم الشريف وأنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.