قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لمجلس الأمن اليوم الخميس إن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان تقاوم الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للمساعدة في إيصال التمويل الإنساني إلى البلاد وتتدخل في توصيل المساعدات إليها. ومنذ تولي حركة طالبان الإسلامية المتشددة السلطة في أغسطس آب مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب على مدى عقدين، تخشى البنوك الدولية من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فرضتها واشنطن والأمم المتحدة، مما يعرقل جهود المنظمة الدولية وجماعات الإغاثة لتقديم أموال كافية لإدارة العمليات. وقال جريفيث لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة "يواصل النظام المصرفي الرسمي منع التحويلات المالية بسبب الإفراط في تقليل المخاطر، مما يؤثر على قنوات الدفع ويتسبب في انهيار سلاسل التوريد". وتحاول الأمم المتحدة تدشين نظام، يعرف ببرنامج التبادل الإنساني، لمبادلة ملايين الدولارات من المساعدات بالعملة الأفغانية في خطة تستهدف كبح الأزمات الاقتصادية مع تجاوز قادة طالبان الخاضعين للعقوبات. وقال جريفيث "نشهد تقدما محدودا في هذا المجال بسبب مقاومة سلطة الأمر الواقع" في إشارة إلى طالبان. وأضاف أن الأمم المتحدة في حاجة إلى وضع برنامج التبادل الإنساني موضع التنفيذ، إلى أن يتمكن النظام المصرفي الرسمي في أفغانستان من العمل بشكل صحيح مرة أخرى. وقال جريفيث إن سلطات طالبان تتدخل أيضا بشكل متزايد في إيصال المساعدات الإنسانية، على الرغم من تعهدها لمسؤولي الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول بعدم القيام بذلك. وأضاف "السلطات الوطنية والمحلية تسعى بشكل متزايد للتدخل في اختيار المستفيدين وتوجيه المساعدة إلى أناس مدرجين على قوائم أولوياتهم الخاصة". ولم يتسن بعد الاتصال بمسؤولين من طالبان للتعليق على تصريحات جريفيث. وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لم تتلق سوى ثلث المبلغ الذي تحتاجه لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان في عام 2022 والذي يصل إلى 4.4 مليار دولار. وأضاف "ببساطة نحن لا نملك التمويل الكافي".