استحوذت الإمارات على حصة 41% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021. وبلغ إجمالي المشاريع في الدول العربية خلال عقدين نحو 14443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل، بحسب التقرير السنوي الـ 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أمس. وأوضحت المؤسسة أن رصداً لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية. وأشار عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام لـ «ضمان» في افتتاحية التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، مع توقعات باستمرار النمو في عام 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة العربية بمعدل 15% والتكلفة بمعدل 86% لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. ووفق قاعدة بيانات FDI Markets حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ 7.5% من التكلفة و12.6% من عدد المشاريع، في المقابل حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة للمشاريع الأجنبية بنحو 455 مشروعاً، أما قطاعياً فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6% من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44% من حيث التكلفة الاستثمارية. وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، لاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% إلى 134 مشروعاً والتكلفة بمعدل 55% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام 2021. وأشار الصبيح إلى مواصلة المؤسسة التي أنشئت في عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، منوهاً إلى تقديمها خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية العام 2021. وأكد أهمية مسارعة دول المنطقة إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصاً بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي، إثر التداعيات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.