يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معيارًا أساسيًا يوضح درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديموقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق جاء العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ليضع ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 كمقدمة إلى مشروعية حقوق المرأة حيث أكدت التعديلات التي أدخلت عام 2002 على دستور عام 1973 على أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية. وقد جاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف الشعب كافة، ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع منهم ست سيدات هن: الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة، لولوة صالح العوضي، الدكتورة بهية جواد الجشي، فاطمة حسن جواد، والدكتورة ندى عباس حفاظ. وقد كان للمشاركة النسائية دور كبير في اجتماعات اللجنة التي وضعت الميثاق الذي تم طرحة للاستفتاء العام يومي 14 و15 فبراير عام 2001 وأكد الإعلان الدعوة إليه حق الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عامًا في المشاركة ونال هذا الميثاق موافقة 98،4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة. وعقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني والتي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وضمت في عضويتها 16 عضوًا منهم السيدتان المحاميتان لولوة العوضي وجليلة السيد وعقب عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمنًا الكثير من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه. أقر الدستور البحريني نصوصًا عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة ثم أفرد بنودًا تنص على التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين وبالإضافة إلى نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية حيث جاء الدستور المعدل عام 2002 متضمنًا نصًا نوعيًا بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل وهو الدستور العربي الوحيد الذي اشتمل على مثل هذا الحكم. وقد جاء إنشاء المجلس في 22 أغسطس 2001 ليتبع صاحب الجلالة الملك المفدى وتكون له شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة. ويكون مقره مدينة الرفاع، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك. وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من عدد لا يقل عن (16) عضوًا من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة المتعلقة بهذا الشأن. وتقف صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وراء العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية، لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء شأنها، والمساهمة في ادماجها في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية من قبل المجلس الأعلى للمرأة واعتمادها من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي تعتبر الخطة الرسمية لمنهاج عمل المجلس الأعلى للمرأة.