وافق الكونغرس الأمريكي الخميس على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، بمبادرة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويتضمن هذا المقترح وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية. في اليوم ذاته أقرت المحكمة العليا الأمريكية بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.