مرر الكونغرس الأمريكي في اجتماعه يوم الجمعة الماضي وبعد سنوات طويلة من الاختلال في منظومة القرار وضعف التأييد العام، قراراً بدعم الميزانية العامة بحزمة تبلغ 1.8 تريليون دولار لدعم الإنفاق وتقليص معدلات الضرائب. وجاء هذا القرار نتيجة للضغوط التي مارستها بعض جهات الضغط التي تطالب منذ أمد بذلك الأمر. إشادة وقام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقيع مباشرة على القرار، مشيداً بالجهود التي تم بذلها والاقتراحات التي قُدمت في سبيل صياغة القرار بشكله النهائي وبموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأشاد العديد من أعضاء المجلس بالخطوة ووصفوها بأنها تاريخية. واشتمل القرار الذي تم تمريره والمصادقة عليه على حزمة دعم للضرائب بقيمة 680 مليار دولار بنسبة تصويت بلغت 65 صوتاً داعماً للقرار، مقابل 33 على الجانب الآخر. وقال ميتش ماك كونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن هذا الإجراء يدعم الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، علاوة على أنه يعمل على إصحاح الإجراءات فيما يتعلق بالقرارات التي تتم الموافقة عليها بواسطة الحزبين. كما أشاد العديد من الخبراء الاقتصاديين بالقرار، واصفين إياه بأنه يمثل انتصاراً على الخلافات التي تدب بين الحزبين عند تمرير القرارات في الكونغرس، حيث جاء القرار بعد 11 ساعة من المداولات بين نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في المجلس ومسؤولي إدارة الرئيس أوباما. تشدد مالي وبعد مدة من سياسة التشدد المالي وشد الأحزمة بما فيها التخفيضات التي طرأت على الميزانية في العام 2013، فإن القرار الحالي يمثل زيادة تبلغ 66 مليار دولار في معدلات الإنفاق الحكومي بما يتخطى المستويات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وتم توزيعها بالتساوي بين الإنفاق العسكري وغير العسكري. كما أن القرار يمثل العودة إلى عملية التخصيص التقليدية، بحيث يقوم صناع القرار بتوجيه الأموال إلى جهات وأولويات محددة بما فيها مبلغ 1.4 مليار دولار إضافية إلى مشاريع المنشآت العسكرية، إضافة إلى زيادة بلغت ملياري دولار للمعهد الوطني للصحة. كما تضمن القرار تخصيص وتوجيه بعض الأموال إلى بنود صرف فردية. وتضمن القرار الصادر بدعم الميزانية بهذا المبلغ حزمة من القرارات الفرعية التي تضمنت إعادة تفويض وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الطبية الطارئة من العمالة ذات الأجور المتدنية لما يتعلق بالإصابات التي تحلق بهم. تشريعات جديدة اعتمد القرار تشريعات جديدة تعمل على توسيع قاعدة مشاركة المعلومات بين الجهات الخاصة والمؤسسات الأمنية للحد من الهجمات الإلكترونية. ويعتبر القرار قفزاً ناجحاً فوق مشكلة عدم الاتفاق بين الحزبين التي تسببت في إغلاق المصالح الحكومية الأمريكية لفترة طويلة عندما فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول مشكلة عجز الموازنة وسقف الدين الحكومي. ويأتي القرار بعد أن لوحظ تسارع نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر-تشرين الثاني، ما أكد متانة الاقتصاد ومهد لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة. فقد أشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن وظائف قطاعي الخدمات والصناعة زادت اثني عشر ألفا الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر-أيلول وأكتوبر تشرين الأول لتظهر خمسا وثلاثين ألف وظيفة إضافية عن التقدير السابق. فالتقدم الحالي في سوق العمل، تناسب مع مسألة أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال معقولة وثابتة بشكل جيد وتميل إلى تعزيز الثقة في عودة التضخم إلى اثنين في المائة. علاوة على ذلك، فالحفاظ على سعر فائدة الأموال الاتحادية عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة جدا يمكن أن يشجع على الإفراط في المجازفة وتقويض الاستقرار المالي، وهو ما قالته جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.