يدرس سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الدور الأول عقب الهزيمة من سموحة بثلاثية نظيفة، الخميس الماضي، في الجولة الثامنة باستاد بتروسبورت. وشهدت المباراة أحداثاً مُثيرة بسبب قيام ألتراس أهلاوي باحتجاز الفريق داخل فندق إقامته بمصر الجديدة وبعد ساعات وصل الفريق للملعب، الأمر الذي تسبب في تأجيل المباراة ساعتين كاملتين. كان عبد الحفيظ قد قرر مُضاعفة الغرامة ضد اللاعبين، حيث وصلت الغرامة ل50 ألف جنيه على كل لاعب، ويرى مدير الكرة أن المستوى السيئ الذي ظهر عليه اللاعبون يستوجب هذه الغرامة الكبيرة وأن أحداث الألتراس لا تُبرر هذا المستوى، ولم يكتف عبد الحفيظ بذلك بل أعلن تفكيره في تجميد المستحقات لنهاية الدور الأول. في السياق ذاته، جدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني، رفضه اللعب على استاد بتروسبورت بسبب ضيق الملعب بشكل واضح، الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء اللاعبين طوال الفترة الماضية. وأعلن الجهاز الفني للأهلي أنه يرفض اللعب على بتروسبورت بعد مباراة حرس الحدود الاثنين المقبل، مُطالباً بنقل مبارياته خارج هذا الملعب، خاصة بعدما رشّح أكثر من ملعب آخر لاستضاف مبارياته أبرزها ملاعب القاهرة والدفاع الجوي والسلام، ورحّب بيسيرو واللاعبون بخوض مباريات الفريق على استاد برج العرب بالإسكندرية إذا كان هذا أحد حلول مقاطعة استاد بتروسبورت. فيما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التحرك خلال الفترة المقبلة، من أجل فتح خطوط اتصال مع الجهات المختلفة لإنهاء أزمات الجمهور، التي عادت للتفاقم خلال الفترة الماضية من جديد بعد الأزمة الأخيرة. وناقش محمود طاهر رئيس النادي المتواجد حالياً خارج البلاد في جولة أوروبية مع أعضاء مجلسه هاتفياً، سُبل حل هذه الأزمة والتفاوض مع الجهات المختلفة لإيجاد حل حاسم يضمن سلامة الجماهير وسلامة اللاعبين في نفس الوقت، وضمان استمرارية المسابقة. على صعيد مغاير، قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، تغريم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي، 300 ألف جنيه لعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ومجلس الإدارة. جاء تغريم الزمالك لباسم مرسي بعد تلبية اللاعب دعوة أحد المواقع الإلكترونية، التي فاز في استفتاء أجراه الموقع بلقب أفضل مهاجم في مصر، دون الحصول على إذن الجهاز الفني، رغم صدور قرار من المجلس الأبيض والجهاز بعدم التعامل مع وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية. وجاءت غرامة باسم مرسي لتكون الثانية، التي يتعرض لها اللاعب، حيث سبق تغريمه 300 ألف جنيه أخرى بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ومجلس الإدارة بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.