شركة رقمي
نقل من موقع 
كشفت مصادر سياسية عن أربعة شروط وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل مشاركته في الحكومة. وبينت ان من بين أولى الشروط هو: الغاء قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم قانونية تصدير النفط من إقليم كردستان. أما الشرط الثاني فيتعلق بالمناطق المتنازع عليها حيث يشترط البارزاني إعادة البيشمركة الى تلك المناطق ويتعلق الشرط الثالث بنسبة الإقليم الكردي من الموازنة التي لا تقل في جميع الأحوال عن 17 بالمائة من موازنة العراق. اما الشرط الرابع فهو ان تكون الحكومة القادمة مبنية على أساس الشراكة والتوافق والتوازن. واعلن القيادي في الاطار التنسيقي احمد الاسدي امس انه تم الاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة شراكة وتوافق وتوازن في اعلان غير مباشر عن الموافقة على احد شروط البارزاني. وانتعشت آمال الحزب الوطني الكردستاني برئاسة بافل طلباني بتمرير مرشح الحزب الى رئاسة الجمهورية برهم صالح بعد ان ضعف تأثير التحالف الثلاثي عقب انسحاب النواب الصدريين واستقالتهم من البرلمان. لكن القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي كشف عن خيارين امام القوى الكردية لاختيار رئيس جديد للبلاد وهما الاتفاق على مرشح تسوية يتفق عليه الحزبان او تكرار سيناريو عام 2018 بطرح مرشحين اثنين للتصويت ليفوز احدهما بالمنصب مرجحا ان يكون الخيار الثاني هو الأقرب للواقع. ويرى مراقبون سياسيون في بغداد ان قوى الاطار ستوافق مضطرة على جميع شروط البارزاني لانه في حال انسحابه من تشكيل الحكومة فسيكون من الصعب على قوى وكلاء ايران ان يفلحوا في تحقيق حد ادنى من الاتفاق مع الكتل الاخرى ما يعني إبقاء العراق بلا حكومة حتى اجراء انتخابات أخرى قد تتغير فيها الموازين السياسية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد نفى ان يكون تلقى تهديدات من ايران لكنه استدرك وقال: ان اذرع ايران تمارس ضغوطا على القضاء. وعن سبب انسحابه من البرلمان قال الصدر: لا اريد ان أشارك الفاسدين في الاجهاز على ما تبقى من الدولة العراقية في إشارة الى بعض قوى الاطار وفي مقدمتهم نوري المالكي.
مشاركة :
