دعت دراسة إلى إنشاء منطقة استثمار عربية وجعل الوطن العربي منطقة سياحية واحدة واعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال. وأكدت الدراسة، التي أعدها اتحاد رجال الأعمال العرب وسيرفعها إلى جامعة الدول العربية، أن تسهيل حركة الاستثمارات العربية البينية يعتبر من أهم أدوات التكامل الاقتصادي الذي تفرضه متغيرات الوضع الدولي المزدحم بالتكتلات والتجمعات الاقتصادية. قالت الدراسة إن بيئة الاستثمار في معظم الدول العربية غدت طاردة جراء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض منها، مدللة على ذلك بتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية البينية. وبينت أن انتقال الدول العربية إلى اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتنفيذ برامج الخصخصة لم يؤد إلى نجاحها بتجسيد كيان اقتصادي عربي متكامل فيما بينها عن طريق التكتل أو الاندماج أو سوق مشتركة أو حتى اتحاد جمركي. وأشارت الدراسة، التي جاءت بعنوان النشاط الاستثماري في الدول العربية.. سبيل للتكامل الاقتصادي العربي، إلى أن الاستثمارات البينية ما تزال أقل من الطموحات، والتجارة البينية لا تشكل أكثر من 10بالمئة من مجمل التجارة العربية، وحركة العمالة العربية ما تزال مقيدة، مؤكدة أن التكامل الاقتصادي هو إرادة سياسية قبل أن يكون إرادة اقتصادية. تعاون اقتصادي ومالي وأكدت على الحاجة الماسة لتوسيع حيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية، ما يوجب تعاون المستثمرين العرب للارتقاء بحجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث تمتلك العديد من الدول العربية مقومات اقتصادية متنوعة، مبينة أن معظم الاستثمارات العربية يأخذ طريقه نحو الأسواق المالية العالمية والتي تقدر بحوالي 1200 مليار دولار جراء الفوائض المالية لدى الدول النفطية العربية. وأوضحت أن التوظيف السليم لرؤوس الأموال العربية بالقطاعات المتنوعة، لا سيما الإنتاجية منها كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والخدمية كالتعليم العالي والطب المتخصص والنقل والسياحة، سوف يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والانتقال به لمستويات غير مسبوقة، بدل تركيزها في القطاعات الريعية. محكمة الاستثمار ودعت الدراسة إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية بدل اللجوء للمحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية والدولية، وتوفير أجهزة قضائية عربية مستقلة ومتخصصة بشؤون الاقتصاد والاستثمار للفصل بالنزاعات الاستثمارية العربية بشكل كفؤ ونزيه وعاجل. وشددت على ضرورة إخراج البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب إلى حيز التنفيذ وتسهيل منح التأشيرات والإقامات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وإدخال سياراتهم وإشراك القطاع الخاص بوضع ومناقشة تشريعات الاستثمار، ومعالجة قضاياه. وطالبت الدراسة بتوثيق التعاون بين الهيئات والمؤسسات المشرفة على تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وإجراء المواءمة بين تشريعات الاستثمار العربية ما يشجع التكامل الاقتصادي العربي. تقرير سنوي وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، فقد هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة 44 مليار دولار، مقابل نحو 48 مليارا لعام 2013، موضحة أن الاستثمارات المباشرة تمثل ما نسبته 3.6 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23تريليون دولار. وتضمنت الدراسة العديد من المشروعات الاستثمارية التي يملكها الأردن في معظم القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وتعدين الصخر الزيتي وتصنيع الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح والعاكسات الشمسية، وأيضا في قطاع السياحة مثل إقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والسياحة العلاجية والمنتجعات الصحية والقرى السياحية والرياضات النوعية والمدن الترفيهية ومراكز الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في مجالات عديدة واعدة.(بترا)