دبي في 23 يونيو / وام / أكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات شهدت تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية بوجه عام، بما فيها المصنفات الفكرية وتشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف إيماناً بدوره كبوابة للإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. وأكد سعادة آل صالح، خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /38/ لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن قانون حقوق المؤلف يشكل خطوة مفصلية جديدة في تطور منظومة حماية المصنفات الفكرية، حيث وضع المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخلق بيئة تساعد على نمو وازدهار التأليف والتصنيف في مختلف القطاعات. مشيراً سعادته أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل استكمال المنظومة التشريعية المتميزة لحماية الملكية الفكرية في الدولة فيما يخص المصنفات الفكرية، عبر توفير الآليات والإجراءات المتكاملة والواضحة لتنفيذ أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحقيق أهدافه وتعزيز أثره على بيئة الابتكار في الدولة، وعلى ازدهار الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة. وأضاف سعادته: "إن اللائحة تتوافق مع التزامات الدولة في إطار عضويتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، ومنها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، الأمر الذي يصب في تعزيز مكانة الإمارات والارتقاء بمؤشراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً في المجالات المرتبطة بأنشطة التأليف والإبداع". وعملت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الشريكة، لضمان تطوير هذه اللائحة وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعمول بها في هذا الصدد. وتستهدف اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فئات واسعة في المجتمع، وهم أصحاب النتاج الإبداعي في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية والعلمية، بمن في ذلك الكتاب والمؤلفون والأدباء والموسيقيون والمبرمجون، وأصحاب الهمم، ودور النشر، والمستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الإبداعية والثقافية والترفيهية وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ومقدمو الخدمات القانونية المرتبطة بالتأليف الإبداعي. وأشار سعادته إلى أن اللائحة حددت مجموعة من القواعد الخاصة بتسجيل المصنفات الفكرية من بيانات وملكية المصنف وبيانات المؤلف وبيانات مستوردي وموزعي المصنفات، إضافة إلى شروط الحصول على ممارسة ترخيص الإدارة الجماعية، وشروط منح الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة للمواد الخاصة بالمؤلف، كذلك شروط النسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر، والآليات المتبعة في الإفراج الجمركي وغيرها من الأحكام. كما أعلن عن صدور أول ترخيص للنسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر لمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، تماشياً مع انضمام الدولة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة أصحاب الهمم في قراءة المطبوعات، إضافة إلى توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات /IFPI/ في 18 مايو 2022، وهي منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم، وذلك بهدف دعم الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى. وأوضحت اللائحة أن إصدار شهادة تسجيل المصنف لا يعد تصريحاً للاستغلال أو للتداول أو لعرض المصنف، وعلى صاحب العلاقة الحصول على إجازة المصنف من الجهات المختصة بالدولة. كما وضعت اللائحة اشتراطات الحصول على الترخيص بنسخ المصنف، والترخيص بالترجمة، وترخيص الإدارة الجماعية، ومحظورات الترخيص، والتزامات الحائز ترخيصاً، وانتهاء صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة. وتجيز اللائحة للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي من خلفائهم أن يتقدم بطلب تسجيل المصنف. وأقرت اللائحة ضرورة القيد في سجل مستوردي وموزعي المصنفات، أسماء المستوردين والموزعين وسند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهـم والجهـات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات. كما أجازت التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الشخص بذلك. وتضمنت اللائحة وصول أصحاب الهمم إلى مصادر الإبداع ومشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من مخرجات التقدم العلمي، من خلال استثناءات على قواعد حق المؤلف تمنحها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الاجتماعية، تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم وتمكنها من النفاذ إلى المعلومات بدون موافقة المؤلف. كما وثقت اللائحة التصرفات الواردة على سجل حقوق المصنفات بما فيها شطب البيانات المقيدة أو تسجيلها لشخص آخر بناءً على موافقة الأطراف أو بناءً على حكم قضائي بات واجب التنفيذ. ومنحت اللائحة إمكانية تقدم أى شخص بطلب إلى وزارة الاقتصاد للحصول على ترخيص بالنسخ أو الترجمة أو بكليهما لمصنف محمي بالقانون، وذلك للوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته، أو باحتياجات المكتبات العامة أو دور الحفظ، وأن يقدم ما يثبت رفض المؤلف أو صاحب الحق منحه التصريح بنسخ المصنف أو ترجمته أو تعذر الوصول إليه. وأشار سعادة آل صالح خلال الإحاطة الإعلامية، إلى بلوغ شهادات المصنفات الفكرية المُسجلة التي منحتها وزارة الاقتصاد للمؤسسات والأفراد خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 ما يقرب من 750 شهادة، بنسبة نمو بلغت 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، موضحاً أن الوزارة حرصت على ألا تتعدى رسوم التسجيل 50 درهماً للفرد للتحفيز على الإبداع، موضحاً أن الوزارة نظمت 16 ورشة عمل خاصة بحقوق المؤلف مُنذ بداية العام وحتى الآن، بهدف توعية المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وأنه تم حجب أكثر من 31 موقعاً متعدياً على حقوق المؤلف خلال 2022، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، حرصاً من الوزارة على حماية حقوق المؤلف. بدوره، ثمن الدكتور عبدالرحمن المعيني ، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية مبادرات وزارة الاقتصاد واشراكها جميع القطاعات ومن ضمنها المجتمع المدني فيما يخص اللائحة ، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في حماية الإبداع والمبدعين وتنمية الاقتصاد الإبداعي، والتوعوية بمنظومة حماية حقوق المؤلف بالتعاون لتكون الإمارات وجهة المبدعين والمواهب.