الرياض فى 23 يونيو / وام / أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، على ما توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من اهتمام بالغ بمنظومة الأمن الغذائي وما يمثله ملف سلامة الغذاء من محور ارتكاز في جهود الدولة. جاء ذلك ضمن مشاركة معاليها في الاجتماع السادس للجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. كما أكدت المهيري على ضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل والتعاون على المستوى الخليجي للارتقاء بالمنظومة التشريعية والرقابية لمعايير أمن وسلامة الغذاء، وضمان الالتزام بها في كافة مراحل سلاسل الإمداد، وذلك في إطار المسعى لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز عالمية لتجارة المواد الغذائية. وأعربت معاليها عن أهمية الاجتماع لما يمثله من منصة جامعة لمناقشة مستجدات وضع المنطقة الخليجية في واحد من أهم المواضيع التي تتصل بشكل مباشر بالصحة العامة والجهود الوطنية لحمايتها، وضمان مرونة حركة الغذاء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشادت المهيري بجدول أعمال اللجنة الذي تضمن عدداً من المواضيع والقضايا التي تحظى بأهمية بالغة لما لها من انعكاس مباشر على تطوير منظومة أمن وسلامة الغذاء، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تسعى فيها حكومات المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام لتعزيز توافر وأمن الغذاء. مشيرة لأهمية مناقشات وقرارات اللجنة التي ستدفع بجهود دول المنطقة وتعزز العمل الخليجي المشتركة لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وشعوب دول المجلس. وتناول الاجتماع مجموعة من المواضيع الرئيسية شملت تحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وتحديث قانون /نظام/ الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة دليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، وتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين حول القيود غير الجمركية، واحتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وجدول متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الخامس /2021/، وتحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الوزارية لسلامة الأغذية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات متقدمة في مجال سلامة الغذاء حيث كان المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله قد أقر في يناير من العام 2016، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وهو القانون الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.