كشف بنك الخليج الأول أن 65% من المواطنين يكتفون بمبلغ قرض الإسكان، عند بناء مسكنهم الخاص والبالغ مليوني درهم، مؤكداً عدم وجود تعثر في سداد أقساط تلك القروض. 28 مليار درهم قال رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول، محمد المنصوري، إن البنك أدار قروضاً قدمتها هيئة أبوظبي للإسكان للمواطنين، بقيمة تبلغ نحو 28 مليار درهم، وذلك منذ عام 2007 حتى الآن. وأضاف أنه تم استلام 27 ألفاً و183 موافقة من هيئة الإسكان لبناء مساكن للمواطنين منذ عام 2007 حتى الآن، وتمت مقابلة 22 ألفاً و674 مستفيداً منهم بالفعل. وأوضح، لـالإمارات اليوم، أن لديه 725 مكتباً استشارياً معتمداً، و5242 مقاولاً مسجلاً، مشيراً إلى أنه لا يتدخل في التعاقد بين المواطن والمقاول، ويقتصر دوره على تقديم النصح. قرض الإسكان وتفصيلاً، كشف رئيس قسم قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول، محمد المنصوري، أن نحو 65% من المواطنين يكتفون بمبلغ قرض الإسكان عند بناء مسكنهم الخاص، لافتاً إلى أن هذه النسبة من المواطنين تتصرف بنحو المليوني درهم المقررة من هيئة أبوظبي للإسكان عند اختيار الخامات والتصاميم، وتعتبر ذلك كافياً. وأضاف، في تصريحات لـالإمارات اليوم، أن نسبة تبلغ نحو 34% من المواطنين تتجاوز ذلك المبلغ المقرر، بمبلغ يراوح بين 200 و300 ألف درهم فقط، ونادراً ما تتجاوز نصف مليون درهم حداً أقصى، لافتاً إلى أن نسبة بسيطة لا تتعدى 1% من المواطنين، تضيف مبلغ مليون درهم فما فوق، على مبلغ قرض الإسكان، سواء عن طريق تمويل مصرفي، أو من أموالهم الخاصة. وأوضح المنصوري أن المواطن الذي يضيف مبلغاً إلى قرض الإسكان يكون أمامه خياران: أولهما دمج المبلغ الإضافي مع مبلغ القرض الأصلي، ليتولى بنك الخليج الأول إدارة المبلغ كاملاً، فيما يتمثل الخيار الثاني في بدء أعمال الإنشاء بالمبلغ الإضافي، ثم يبدأ صرف المبلغ المخصص ضمن قرض الإسكان، والذي يُشترط انتهاؤه مع نهاية المشروع. وشدد المنصوري على عدم وجود تعثر في سداد أقساط قرض الإسكان، بفضل دراسة الأمور كافة، والتصرف وفق إمكانات المواطن، مبيناً أن القرض يسدد على 30 عاماً بقسط شهري قيمته 4170 درهماً، بعد استبعاد الشيك الخاص بقيمة 500 ألف درهم، التي يجري خصمها عند تسليم المسكن للمواطن بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، أي أن المواطن يسدد القسط عن قرض بقيمة 1.5 مليون درهم فقط. وعي المواطنين وأكد المنصوري أن هناك وعياً في أوساط المواطنين، في ما يتعلق باختيار الخامات والتصاميم، بفضل اطلاعهم الدائم، سواء على تجارب أصدقائهم، أو من خلال البحث عبر الإنترنت، وانتقاء الأفضل من حيث السعر والجودة، مع تحقيق المتطلبات الجمالية، مشيراً إلى أن مواطنين اكتسبوا خبرة نتيجة بناء مساكنهم الخاصة، واستطاعوا تأسيس شركات مقاولات، تتقدم لمناقصات البنك ونجحت في ذلك. وذكر المنصوري أن الخليج الأول يحدد سعراً لمتر البناء المربع في مناقصات البنك، يبدأ من 2200 درهم حتى 3400 درهم، وفقاً لمواصفات المسكن الذي يدرسه المهندسون التابعون للبنك، في وقت تتنافس فيه شركات المقاولات المسجلة لدى البنك في حدوده، ولا يقبل عرض أقل من الحد الأدنى أو أكثر من مثيله الأقصى، حرصاً على مصلحة المواطنين، مشدداً على أن المقاول الذي يثبت عدم التزامه، يشطب اسمه من قوائم البنك، ولا يتم التعامل معه. مكاتب استشارية وقال المنصوري إن لدى الخليج الأول 725 مكتباً استشارياً معتمداً، فضلاً عن 5242 مقاولاً مسجلاً، يعمل كل منهم وفق معايير محددة، بمعنى أن يكون المقاول مصنفاً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. وأوضح أن المواطن هو من يختار المقاول، ويوقع معه العقد، وكذلك الاستشاري، ولا يتدخل البنك في هذا التعاقد، ويقتصر دوره على تقديم النصح فقط في طريقة الاختيار، إذ يقدم للمواطن المشروعات السابقة التي نفذها المقاول، فضلاً عن أنه يتدخل في تحديد الفترة اللازمة لتنفيذ أي إضافات يطلبها المالك، نظراً لقلة خبرة الأخير بمثل هذه الأمور. وطالب البنك المواطنين باللجوء إليه طلباً للاستشارة، عند وجود أي خلافات مع المقاولين أو الاستشاريين المنفذين والمشرفين على بناء مساكنهم، لافتاً إلى أن العقد الموقع يحدد فترة زمنية لإنهاء بناء المسكن، والتي تراوح بين 14 و20 شهراً.