أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، استئناف المفاوضات في سويسرا، بمشاركة وفد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة اليمنية، بعد الفشل في الجلوس إلى طاولة واحدة أول من أمس، على وقع انهيار متسارع للهدنة الانسانية المتزامنة مع انعقاد المشاورات السرية المباشرة بين الجانبين في سويسرا، فيما اتهمت الرئاسة اليمنية الانقلابيين بوضع عراقيل أمام المفاوضات. وفي التفاصيل، قال ولد الشيخ إن المحادثات ستستمر للبناء على ما تم الاتفاق عليه في الأيام السابقة، ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة في اليمن. وذكر ولد الشيخ، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، سوف تتابع المفاوضات من خلال جلسات عامة وثنائية مع المشاركين، من أجل البناء على ما سبق، وما تم الاتفاق عليه، ومتابعة جدول الأعمال. وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه التقى برؤساء وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين، وقد جدد الجميع التزامهم بوقف إطلاق النار، بحسب قوله. وكشف المبعوث الأممي، أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتواصل والتهدئة من أجل تثبيت قرار وقف الأعمال القتالية. وكان الحوثيون وقوات المخلوع صالح قد تغيبوا عن جلسات أول من أمس، بداعي التطورات التي حدثت على الأرض، وإصدار المبعوث الأممي لبيان تضمن نقاطاً غير التي تم التشاور فيها معهم. وقالت مصادر حكومية، إن الحوثيين يشترطون وقف إطلاق النار بشكل كامل، ورفع الحصار الجوي والبحري، لقبولهم بإدخال المساعدات إلى تعز، كما يرفضون الإفراج عن نحو 900 معتقل، أو الكشف عن مصيرهم. وكان نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الوفد الحكومي في مشاورات جنيف عبدالعزيز جباري، قد دعا وفد الانقلابيين إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع متطلبات السلام والبدء بخطوات جادة وملموسة، أولها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار المضروب بقسوة على مدينة تعز، كخطوة أولى، والتي تساعد على التقدم نحو السلام الذي ننشده جميعاً. وقال جباري في تصريح صحافي له ندعوهم إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن، إذ لا يخفى على أحد حجم المعاناة اليومية للمواطنين، التي تزداد يوماً بعد آخر وتتضاعف منذ أن اجتاحت الميليشيا مؤسسات الدولة، وانقلبت على كل التوافقات التي تم التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف إذا كان الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي، فكيف سيسلمون السلاح وأجهزة الدولة المخطوفة؟. وأفادت أنباء واردة من مقر المحادثات في جنيف أن المحادثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين وصالح لم تنجح في التوصل إلى حل لمسألة الإفراج عن المعتقلين. من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من المحادثات إن المفاوضين اليمنيين المشاركين في المحادثات اتفقوا أمس على تشكيل لجنة للإشراف على وقف لإطلاق النار بعد أن عرقلت اشتباكات جديدة جهودهم لإنهاء الحرب في البلاد. وأضافت المصادر أن اللجنة ستكون برئاسة لواء في الجيش اليمني، وستضم ممثلين عن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وميليشيا الحوثي. يأتي ذلك متزامناً مع تنديد نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، باستمرار الانقلابيين وقوات المخلوع صالح في خروقاتها للهدنة، وقال في اتصال هاتفي مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، إن الانقلابيين وقوات المخلوع مستمرون في خرق وقف إطلاق النار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. واعتبر نائب الرئيس اليمني عدم احترام الميليشيات الانقلابية للهدنة تأكيداً على عدم حسن نواياها لإنهاء الحرب. من جهته، جدد وزير الدفاع السعودي وقوف بلاده إلى جانب اليمن حتى يعم الأمن والاستقرار كل المدن اليمنية. بدوره، قال السكرتير الصحافي بالرئاسة اليمنية مختار الرحبي، إن المتمردين يضعون عراقيل أمام المفاوضات بشأن ملفي المعتقلين والوضع الإنساني.