نجحت مجموعة قراصنة معلومات في سرقة نحو 100 مليون دولار مما يسمى باسم جسر العملات الرقمية، واستهدفوا ثغرة أمنية رئيسية في النظام البيئي للعملات الرقمية. وذكرت شركة هارموني أن جسر العملات الرقمية التابع لها المعروف باسم هواريزون والذي يتيح للمستخدمين مبادلة العملات الرقمية بين شبكات البيانات التسلسلية "بلوك تشين" تعرض لعملية القرصنة صباح أمس الخميس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة هارموني القول إنها بدأت التعاون مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطلب الشرعي لتحديد هوية القراصنة واستعادة الأموال المسروقة. يذكر أن منصة هواريزون تتيح للمستخدمين تحويل العملات الرقمية بين عملتي إيثريوم وبيانينس، وأصبحت هذه المنصة الثالثة التي تتعرض للقرصنة منذ بداية العام الحالي. وفي فبراير الماضي سرق قراصنة اكثر من 300 مليون دولار من جسر العملات المشفرة وورمهول. وفي مارس الماضي تعرض جسر العملات الرقمية رونين لعملية قرصنة خسر فيها نحو 620 مليون دولار. وبحسب باحثين في شركة تشين أنالاسيز، وصلت القيمة الإجمالية لعمليات القرصنة على منصات جسر العملات المشفرة إلى أكثر من مليار دولار قبل الإعلان عن عملية القرصنة على منصة هواريزون.   ويتم تداول BTC عند 20386 دولارًا ; بانخفاض 71٪ عن أعلى مستوى له و0.7٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinGecko.   وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، اليوم الأربعاء، أن وكالة الإعلام الوطنية الصينية إيكونوميك ديلي  أصدرت تحذيرًا بشأن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية لثني المواطنين عن استخدام العملات المشفرة. يقول تقرير إيكونوميك ديلي إن الغرب هو المسؤول عن إنشاء سوق عالية الاستدانة “مليئة بالتلاعب ومفاهيم التكنولوجيا الزائفة” ; والتي قالت إنها “عامل خارجي مهم” يساهم في تقلبات البيتكوين. قالت الصحيفة: "إن البيتكوين ليست أكثر من سلسلة من الرموز الرقمية ; وتأتي عوائدها بشكل أساسي من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”: “في المستقبل، بمجرد انهيار ثقة المستثمرين أو عندما تعلن الدول ذات السيادة أن البيتكوين غير قانوني ; فسوف تعود إلى قيمتها الأصلية، والتي لا قيمة لها على الإطلاق" حظرت الحكومة الصينية تعدين البيتكوين في يوليو الماضي ولديها خطط كبيرة لإطلاق عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والتي تسمى اليوان الصيني الرقمي (e-CNY) على مستوى البلاد. لقد حظرت جميع معاملات العملة المشفرة في سبتمبر الماضي وحظرت عمليات تداول العملات المشفرة الأجنبية من العمل داخل الدولة في عام 2018.