سرقة وتزوير ورشوة، اتهامات عديدة يحاكَم بموجبها تشكيل عصابي سعى إلى الثراء السريع بتهريب سيارات فارهة خارج الدولة. حيث تنظر دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية قضية تزوير مستندات إلكترونية وتسلُّم مبالغ مالية على سيبل الرشوة، بهدف تخليص معاملات نقل ملكية السيارات وتهريبها إلى الخارج، والمتهم فيها خمسة أشخاص من جنسيات عربية وخليجية، منهم موظف في إدارة المرور والتراخيص في الشارقة. وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهم الأول ع.أ.س، وهو موظف في إدارة المرور والتراخيص بالشارقة، بما أسند إليه من اتهامات بالتزوير والرشوة واستغلال المنصب الوظيفي، من خلال أخذ مبالغ مالية نظير تزوير مستندات إلكترونية ونقل ملكية عدد من السيارات والاشتراك مع المتهمين في اختلاس مركبات تعود ملكيتها للمكتب الألماني لتأجير السيارات، لكنه أنكر الاتهامات، مؤكداً أنه لم يقم بفعل أي مما أسند إليه. ووجهت المحكمة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، إلى المتهم الثاني م.ح تهمة الوساطة بين الراشي والمرتشي، وذلك بقيامه بأخذ مبالغ مالية من المتهم الثالث وتسليمها للمتهم الأول مقابل إزالة مخالفات مرورية على عدد من السيارات، فاعترف بحصوله على مبلغ قيمته 27 ألف درهم من المتهم الثالث، وسلمه للمتهم الأول لتخليص معاملات في إدارة المرور، لكنه أنكر أنها رشوة، بل هي مبالغ لمخالفات ارتكبت على عدد من السيارات.. كما اتهمته المحكمة بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير مستندات الملكية للسيارات لكنه أنكر، وطلب من المحكمة استرداد مبلغ قيمته 20 ألف درهم كان بحوزته لحظة القبض عليه، وقال إنه ملك له، ويريد أن يوكل لنفسه محامياً بهذا المال. أما المتهم خ.ع، وهو مكفل، فوجه القاضي إليه تهمة حيازة مركبة مسروقة، إلا أنه أكد أنه أوصلها إلى محطة خاصة بغسيل السيارات، ولم يكن يعلم أنها ضمن سيارات مسروقة سيتم تهريبها خارج الدولة. سرقة مستودع نظرت المحكمة في قضية اتهام خمسة من الجنسية الآسيوية بسرقة مستودع شركة في المنطقة الصناعية بالصجعة، وأنكر أربعة منهم الواقعة، وقالوا إنهم لم يكونوا موجودين وقت وقوع السرقة، بينما اعترف الخامس، وهوم.س بالتهمة، قائلاً إنه وجد باب المستودع مفتوحاً، فسولت له نفسه أخذ الأشياء الثمينة وبيعها.