أعلنت وزارة الدفاع التركية القضاء على 18 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وسط استمرار تصعيد القصف على مناطق «قسد» في شمال وشرق سوريا من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة. وقالت الوزارة، في بيان أمس (الجمعة)، إن هؤلاء الذين تم القضاء عليهم كانوا يستعدون لشن هجمات تستهدف مناطق سيطرة القوات التركية في شمال سوريا. وواصلت القوات التركية هجماتها في مناطق سيطرة «قسد» في شمال شرقي سوريا، وقصفت أمس معملاً للإسمنت في ريف مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة، كما قصفت مناطق في ريف تل تمر شمال الحسكة. واستهدفت طائرة مسيرة مسلحة تركية، أول من أمس، منزلاً في قرية الصفاوية بريف بلدة عين عيسى شمال الرقة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». على صعيد آخر، أعلنت إدارة الهجرة التركية أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء منح الإقامات للسوريين، كما أن تجديد الإقامات بالنسبة لحامليها مستمر بشكل طبيعي ضمن القوانين الخاصة بعملية التجديد، مضيفة أنها ستطلق حملة قريباً للتحقق من عناوين ومعلومات حاملي الإقامة التركية. وأكدت الإدارة أنه ليس هناك تغيير باستثناء عدم قبول الطلبات الجديدة للحصول على الإقامة السياحية منذ فبراير (شباط) الماضي، وضرورة التحديث المستمر لمعلومات الإقامة بكل أنواعها والحفاظ على معلومات حالة الإقامة لدى إدارة الهجرة. وقالت إدارة الهجرة، في بيان، إن حساسية المرحلة الراهنة تقتضي تثبيت أماكن إقامة السوريين بما يضمن استقرارهم وضبط أحوالهم، وأن حملة للتحقق من العناوين والمعلومات لحاملي الإقامة ستبدأ خلال وقت قريب. وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في 11 من يونيو (حزيران) الحالي، عدم منح الإقامة لفئة من الأجانب، وصفت بعضهم بـ«المستغلين». وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن من دخل إلى تركيا منذ 10 فبراير (شباط) الماضي بتأشيرة سياحية وأنهى مدتها، لن يسمح له بالحصول على تصريح إقامة. ولفت صويلو إلى أن هناك من يريد الحصول على تأشيرة للدراسة أو للعلاج ويستغلون الأمر بعد قدومهم إلى تركيا ويتقدمون بطلب الحصول على تصريح الإقامة، قائلاً: «لن نعطي إقامة لمن تقدم للحصول على تأشيرة طالب وعند انتهاء فترة دراسته يجب عليه العودة إلى بلده». وتصاعدت شكاوى السوريين من رفض تجديد إقاماتهم أو عدم منحهم الإقامة للمرة الأولى، لكن إدارة الهجرة أوضحت أن أسباب رفض أو إلغاء أو عدم تجديد الإقامة ترتبط بعدم تلبية أحد أو بعض الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الإقامة قصيرة الأجل، أو زوال أحد شروط الحصول عليها. وبدأت السلطات التركية، بسبب ضغوط المعارضة وتصاعد حالة الغضب الشعبي تجاه الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، تشديد القيود على السوريين، وتم ترحيل المئات منهم لأسباب مختلفة، بسبب مخالفة شروط الإقامة أو بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك). وجمدت السلطات التركية مؤخراً بطاقات الحماية المؤقتة «الكمليك» لعشرات الآلاف من السوريين على أرضها والذين يزيد عددهم على 3.7 مليون شخص، وطالبتهم بتحديث بياناتهم من أجل تفعيلها مجدداً.