ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الخميس، أن التزام المركزي بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً «غير مشروط»، حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة. وقال للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، «نحتاج حقاً لإعادة استقرار الأسعار... لأنه دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحد الأقصى للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية... إنه أمر نحتاج لفعله... يتعين علينا فعله». وجاءت تصريحات باول في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونغرس بشأن جهود المركزي الأميركي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس المركزي المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ اثنين في المائة. وقال باول مساء الأربعاء للجنة البنوك في مجلس الشيوخ، إن البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود، لكن حدوثه أمر «وارد بالتأكيد» بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة، خصوصاً حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19»، مما جعل من الأصعب كبح التضخم دون آثار جانبية. وقالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، يوم الخميس، إنها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو (تموز)، تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات «القليلة المقبلة»، وهو نهج أكثر تشديداً للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي. وقال اقتصاديون، استطلعت «رويترز» أراءهم، هذا الأسبوع، إنهم يتوقعون رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل، ويليه نصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل نوفمبر (تشرين الثاني) على أقرب تقدير. وقال باول أمام لجنة مجلس النواب يوم الخميس، إن هناك خطراً بأن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة. وسجلت البطالة 3.6 في المائة في مايو (أيار) في الولايات المتحدة. وتابع قائلاً: «ليست لدينا أدوات ضبط دقيقة... لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي. سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4.1 في المائة أو 4.3 في المائة لا تزال سوق عمل قوية للغاية»... لكنه قال إن الركود ليس أمراً حتمياً، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام الحالي بعد بداية بطيئة في 2022. وفي سياق ذي صلة، انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، مع استمرار نقص المعروض في سوق العمل رغم ظهور بعض التباطؤ. وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران) بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 227 ألفاً في الأسبوع الأخير. وتتحرك طلبات الإعانة في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاماً مسجلة 166 ألفاً في مارس (آذار) وسط مؤشرات على حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل. ولا تزال سوق العمل إجمالاً تعاني من نقص المعروض، حيث تشير الوزارة إلى وجود 11.4 مليون فرصة عمل في نهاية أبريل (نيسان)، أي ما يقرب من وظيفتين شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل. ويقول الخبراء إن طلبات الإعانة يجب أن ترتفع إلى أكثر من 250 ألفاً للمساعدة في إعادة التوازن بين العرض والطلب على العمالة للسيطرة على تضخم الأجور.