كشف تقرير أداء سنوي حصلت عليه "الرياض" تحقيق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وفورات بلغت 120 مليار ريال وهي تتجاوز 12 % من إجمالي ميزانية الدولة خلال العام المالي 42_1443 وحول ذلك أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار بهيئة كفاءة الإنفاق وجميع منسوبيها على الجهود المميزة التي بذلت وتبذل من خلال الدعم اللوجستي ومد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع كفاءة الإنفاق والتي أكدت عليها رؤية المملكة، والمحافظة على معايير التميز، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة، وأشار النجار إلى أن تحقيق الوفورات جاء من خلال دعم أكثر من 40 جهة حكومية ومساعدتها في تحقيق آثار مالية حقيقية كما أظهر التقرير السنوي الأخير للهيئة، والاستفادة من هذه الوفورات من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة في المشاريع التنموية ذات الأولوية خدمة للوطن والمواطن. البراهيم: عرض المشروعات التي طبقت عليها آليات «كفاءة الإنفاق» يساعد الجهات الرقابية في حوكمتها قصور منظومة المؤشرات وتساءل النجار في مداخلته أثناء مناقشة تقرير الهيئة السنوي وتوصيات اللجنة المالية بشأنه، وقال: إذا كانت اللجنة لاحظت قصورا في مؤشرات الأداء الحالية فلماذا يتم الطلب من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال التوصية الأولى دراسة منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية، ورأى أنه يمكن إعادة صياغة التوصية الأولى لتكون "على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية الحالية من خلال إضافة مؤشرات أداء ذات ارتباط وثيق بأهدافها الاستراتيجية". كفاءة الإنفاق تتحول لتحديات مالية وفي مداخلة أخرى على تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قالت الدكتورة سلطانة البديوي إن الإجراءات التي قامت بها الهيئة ساهمت في حماية هيكل الإنفاق الحكومي وحفظ المال العام من التشوهات المالية التي قد تعتريه بسبب الاستخدام غير الرشيد وحفظه من التفريط والهدر، وأكدت أن ذلك يظهر جليا في دور الهيئة من خلال تحقيق وفورات كبيرة حيث جاء في هذا في التقرير أن الهيئة قامت بدعم 40 جهة حكومية ومساعدتها في تحقيق آثار مالية حقيقية في عام التقرير إذ بلغت نسبة الوفورات لهذه القطاعات ما يتجاوز 120 مليار ريال، وقالت البديوي: ومع تقديرنا لدورة الهيئة في هذا الجانب إلا أن هناك خيطا رفيعا بين ما هدفت له الهيئة من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة وبين تحول بعض آليات رفع كفاءة الإنفاق إلى تحديات مالية تواجه الجهات من جهة أخرى، فكفاءة الإنفاق كما يعرفها الاقتصاديون تشير إلى الاستخدام الأمثل للموارد بأقل التكاليف إلا أن بعض الإجراءات والمؤشرات تحول الاستخدام الأمثل للموارد بأقل التكاليف إلى الاقتصاد للاستخدام الأمثل للموارد بأقل التكاليف لتكون تحديا أمام الجهات، وأضافت عضو الشورى: وهذا التحدي ظهر من خلال اطلاعنا على تقارير الجهات الحكومية التي كانت التحديات المالية ونقص المخصصات ابرز تحدياتها كجهة ومطالبتها بتقديم الدعم لها مما يطرح تساؤلا أمام المجلس في أثناء دراسة التقارير الحكومية.. كيف يمكن الموازنة بين متطلبات الهيئة في مراقبة كفاءة الإنفاق للجهات من جهة وبين التحديات المالية بسبب إجراءات كفاءة الإنفاق من جهة أخرى ؟. شوريّة تتساءل.. كيف الموازنة بين متطلبات مراقبة كفاءة الإنفاق والتحديات المالية بسبب إجراءات الهيئة؟ محددات تطوير ورفع كفاءة الإنفاق واقترحت البديوي عدداً من المحددات التي يجب مراعاتها - في سبيل تطوير عمل الهيئة ورفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات – وهي توسيع مفهوم كفاءة الإنفاق ليشمل التوسع الرشيد في الإنفاق لأن المفهوم الضيق لرفع كفاءة الإنفاق أدى لربطه ذهنيا لدى كثير من الجهات بالوفورات المالية فقط وهذا مفهوم لا تتبناه كثير من الممارسات الدولية التي ترى أن التوسع في الإنفاق على بعض القطاعات والمشاريع جزء من التنمية وزيادة فاعلية الخدمات، ومن المحددات التي اقترحتها البديوي ضرورة وضع مؤشر سلامة البيانات المالية للجهات لأنه بإمكان أي فاحص أن يستفسر عن موثوقية البيانات التي حصلت عليها الهيئة خصوصا ان الهيئة في تقريرها تذكر أنها وجدت تبيانا في البيانات الواردة من إحدى الجهات، إضافة إلى أنه يمكن للهيئة استحداث مؤشر مجمل النفقات المنجزة فهذا المؤشر يقيس درجة التقيد بالنفقات المنصوص عليها والمعتمدة للجهات ومقارنتها بالمنجزة فكلما كانت درجة الانحراف صغيرة كانت الموازنة أكثر مصداقية، وطالبت البديوي إعادة دراسة مؤشرات رفع كفاءة الإنفاق لتكون أكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في المملكة وعمل دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية (إيجابا- أو سلبا) جراء تطبيق مؤشرات رفع كفاءة الإنفاق على المؤسسات والافراد. إعادة توجيه 540 ملياراً وأشار المهندس نبيه البراهيم إلى ما كشف عنه من تحقيق الجهات الحكومية أثر مالي بقيمة 540 مليار ريال خلال الأعوام الماضية في مجال الاستدامة المالية تمت إعادة توجيهها إلى مصروفات لها أولوية في خدمة المواطن والمقيم، وكان ذلك أثناء تدشين الوزير الدليل الوطني لإدارة المشاريع، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” وذلك في حفل إطلاق الأدلة الوطنية بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والمختصين، وأوضح الوزير حينها أنه تم وضع خطة عمل مع مايقارب 20 جهة حكومية من الجهات الأكثر إنفاقا، وقال البراهيم: حينما راجعت التقرير للاستيضاح أكثر عن ما كشف عنه الوزير لم أجد أي معلومات تفيد في هذا الأمر سوى سطر واحد يضم العبارة التالية (120 مليار ريال أثر مالي محقق بدعم أكثر من 41 جهة) ولا يوجد أي إشارة عن المشاريع التي تم مراجعتها ولا عن الآليات والضوابط التي تم مارستها الهيئة في مراجعة هذه المشاريع، وتابع البراهيم: ما ركز عليه التقرير هو التعريفات والآليات المتبعة وفق مفاهيم الهندسة القيمية التي تم تكييفها لمواءمة أعمال الهيئة في مراجعة المشاريع لتحقيق كفاءة الإنفاق الذي هو تحسين إجراءات وممارسات الإنفاق لتعظيم الأثر المالي للنفقات دون التأثير سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع ضمان التنفيذ بأقل تكلفة ممكنة والعمل على الحد من مصادر الهدر، كما جاء في التقرير، وهو جهد لا يستهان به ويستحق الإشادة لكن كل ذلك لا يكفي كما أشارت إلى ذلك اللجنة المالية في مراجعتها التقرير، وطالب عضو الشورى بعرض للمشاريع التي تم مراجعتها مع توضيح للآليات التي تم تطبيقها على نماذج منها مع بعض التفصيل المفيد للوصول الى هذه النتائج التي أشار لها التقرير وكشف عنها الوزير، وأكد البراهيم أن هذا سيساعد الجهات الرقابية ومنها مجلس الشورى الموقر في حوكمة هذه الإجراءات وابداء الراي حيالها حسب المطلوب. البديوي: التوسع في الإنفاق على بعض القطاعات والمشروعات جزء من التنمية وزيادة فاعلية الخدمات أحدث قرارات الشورى وكان مجلس الشورى قد أقر توصيات تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وقد طالب المجلس الهيئة بدراسة تطوير منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية بإضافة مؤشرات أداء ذات ارتباطٍ وثيق بأهدافها الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة الإسراع في إطلاق أكاديميتها للتدريب لتمكينها والجهات العامة من تحقيق أهدافها وذلك بموجب مؤشرات قابلة للقياس ومرتبطةٍ بمدد زمنية محددة، داعياً الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأنظمة والبنية الرقمية الممكنة لأعمالها، ولتحديث واستحداث التشريعات ذات الصلة باختصاصها وذلك عن طريق وضع خطط عملية مشتركة بجداول زمنية وحسب أهمية الأولويات. أ. د. عبدالله النجار د. سلطانة البديوي م. نبيه البراهيم