أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حكم الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بسكاكا بمنطقة الجوف، في القضية المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق، ضد ثلاثة موظفين يعملون في إحدى إدارات التربية والتعليم بتهم التزوير والاستعمال واستغلال النفوذ الوظيفي. قضى الحكم النهائي الصادر من الاستئناف بإدانة المدعى عليه الأول، ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة مع تغريمه خمسة آلاف ريال، وذلك لحصوله على أمر إركاب له ولزوجته على الدرجة الأولى على أساس استحقاقه لها، وإدخاله بيانات لزوجته بأن مسمى وظيفتها (مدير) خلافا للحقيقة، والتزوير في عقود معلمات بديلات. كما تضمن الحكم إدانة المدعى عليه الثاني ومعاقبته بسجنه سنة مع تغريمه ألف ريال، وذلك لإصداره أمري اركاب على الدرجة الأولى للمدعى عليه الأول، وتعديل تاريخ مباشرة إحدى الموظفات، إضافة لإدانة المدعى عليه الثالث بجريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة مع تغريمه ألف ريال، لإدخاله العقود التي لا تحمل رقم صادر. وقررت دائرة الاستئناف وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها عليهم لعدة اعتبارات، منها ما ناله المتهمون من عنت ومشقة التردد على الجهات المختصة بسبب هذه القضية.