شدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أن التزام "المركزي" بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما "غير مشروط"، حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة. وأضاف باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الخميس: "نحتاج حقا إعادة استقرار الأسعار، لأنه دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحد الأقصى للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية.. إنه أمر نحتاج لفعله، ويتعين علينا فعله"، وأشار باول إلى أن هناك خطرا بأن تتسبب تحركات "المركزي" في ارتفاع البطالة، حيث سجلت البطالة 3.6 % في مايو بالولايات المتحدة. وتابع: "ليس لدينا أدوات ضبط دقيقة، لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي"، مؤكدا أن "سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4.1 % أو 4.3 % لا تزال سوق عمل قوية للغاية". لكنه قال إن الركود ليس أمرا حتميا، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام الجاري بعد بداية بطيئة في 2022. وجاءت تصريحات باول في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونغرس بشأن جهود "المركزي" الأميركي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس "المركزي" المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ 2 %. وكان باول، قال الأربعاء للجنة البنوك في مجلس الشيوخ، إن البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود لكن حدوثه أمر "وارد بالتأكيد" بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة خاصة حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد -19، ما جعل من الأصعب كبح التضخم دون آثار جانبية. من جهتها، قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان، الخميس إنها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات "القليلة المقبلة"، وهو نهج أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي. بدورهم، قال اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الأسبوع، إنهم يتوقعون رفع "المركزي" الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل، ويليه نصف نقطة مئوية في سبتمبر دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل نوفمبر على أقرب تقدير.