شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس- (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة الكشف عن مخطط «يستهدف» الرئيس قيس سعيّد متورطة فيه «أطراف داخلية وخارجية» تعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة «وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية... رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة». وتابعت الخليفي «هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس» ولتقويض الأمن العام في البلاد. ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط. وشكّك رئيس «جبهة الخلاص» أحمد نجيب الشابي وهي تكتل لأحزاب معارضة في إعلان وزارة الداخلية، وقال لفرانس برس إن ذلك يمثل «تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية». وأضاف «الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه». تستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه «فصله» على مقاسه. كما اعتبرت حركة النهضة أن المؤتمر الصحفي «مسرحية فاشلة» لأنه «كلما اقتربنا من موعد الاستفتاء ستزيد الهرسلة وتجريم الفعل السياسي»، على ما أفاد المتحدث الرسمي عماد الخميري في مؤتمر صحفي للحزب الجمعة. وعبرت النهضة عن دعمها للقيادي السابق داخلها ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي تم توقيفه الخميس في شبهات تبييض أموال. وبيّنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي أن توقيف الجبالي جاء إثر الكشف عن قضية تدفق أموال من الخارج لصالح جمعية خيرية. وشملت التهم في هذه القضية مسؤولين آخرين من بينهم متحدث رسمي سابق باسم وزارة الداخلية موقوف. وأكد الخميري أن ذلك يمثل «تصفية حسابات في حق الخصوم السياسيين». يأتي الإعلان في حين تمر تونس، مهد ما سمّي بـ«الربيع العربي»، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة. ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة معتبرة ما قام به «انقلابًا على الثورة والدستور».
مشاركة :
