دفعت شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" ضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال في بريطانيا خلال العام الماضي، لأول مرة منذ ستة أعوام على الأقل. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه الأنباء تأتي في ظل تصاعد التوتر بين صناعة النفط البريطانية والحكومة بشأن ضريبة الأرباح الاستثنائية التي قررت الحكومة فرضها على الصناعة بنسبة 25 في المائة لتمويل برامج دعم الأسر البريطانية لمساعدتها على مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة. وجاء فرض هذه الضريبة بعد أن حققت شركات الطاقة أرباحا قياسية خلال العام الماضي مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا. وذكرت شركة "بي.بي" الموجود مقرها في لندن أنها دفعت للخزانة العامة البريطانية 127.3 مليون دولار عن أنشطتها في بحر الشمال خلال العام الماضي، في حين كانت قد استردت فروق ضرائب بقيمة 42 مليون دولار عن أنشطة 2020. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن "بي.بي" مثل غيرها من شركات إنتاج النفط والغاز في بريطانيا لا تدفع غالبا ضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال بسبب الخسائر المرتبطة بالاستثمار في حقول هذه المنطقة. كما يحصل كثير من المنتجين العاملين في هذه المنطقة على مزايا ضريبية بسبب تفكيك منصات نفط متقادمة في المنطقة، وهو ما يعني أن هذه الشركات كانت تحصل خلال الأعوام الماضية على أموال من الخزانة العامة أكثر مما تدفعه كضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال.