مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية الجمعة، خصوصا في دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا. وخسر المحافظون في هونيتن أند تيفرتن، وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون. وأعلن رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن الجمعة استقالته بعد سلسلة من "النتائج السيئة جدا". وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا"، مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن" و"يجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك. وأضاف دودن، وهو من كبار حلفاء جونسون، "مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا". وأثناء حضوره اجتماع دول الكومنولث في رواندا، أبدى جونسون تحديا لنتائج الانتخابات الفرعية، وتعهد بالاستماع إلى مخاوف الناخبين وبذل المزيد لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة. وخسر الحزب مقعدا في المعاقل التقليدية للمحافظين في الجنوب وآخر بشمال إنجلترا انتزعه من حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. وتشير الخسائر إلى أن الائتلاف الذي شكله جونسون في الانتخابات الوطنية عام 2019 قد يكون متصدعا. وقد تدفع النتائج المشرعين إلى التحرك ضد جونسون مرة أخرى، بعد أشهر على فضيحة متعلقة بإقامة حفلات في مكتبه في داوننغ ستريت خلال جائحة كوفيد - 19 بالمخالفة لقواعد العزل العام، في وقت يعاني فيه الملايين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وقاوم جونسون ضغوطا شديدة للاستقالة بعد تغريمه لمخالفة قواعد الإغلاق. وقال جونسون في تصريحات للتلفزيون في كيجالي بعد النتائج "صحيح تماما أننا نعاني من بعض النتائج الصعبة في الانتخابات الفرعية... أعتقد أن الحكومة يجب أن تستمع إلى ما يقوله الناس". وأضاف "علينا أن ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به... سنستمر في معالجة مخاوف الناس حتى نتخطى هذا الوقت العصيب". ونجا جونسون هذا الشهر من تصويت على حجب الثقة أجراه نواب محافظون، رغم أن 41 في المئة من النواب المحافظين صوتوا لصالح سحب الثقة، ويخضع لتحقيق من قبل لجنة بشأن تضليل البرلمان عمدا. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون لمدة عام، بموجب قواعد حزبه، فقد يقرر المشرعون الذين يخشون على مستقبلهم تقليل فترة السماح لإجراء تصويت آخر. وقد تشكل موجة استقالات من فريق جونسون الحكومي وسيلة أخرى لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، قبل الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024. ويمكن الدعوة إليها قبل هذا الموعد. وأجريت الانتخابات الفرعية بعد استقالة اثنين من النواب المحافظين، أحدهما اعترف بمشاهدة مواد إباحية في البرلمان، والآخر تمت إدانته بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق.