أفاد أحد محامي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي بأن الشرطة اعتقلت موكله، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، الخميس بشبهة تبييض أموال. وقالت صفحة الجبالي الرسمية على فيسبوك إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم. وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي، لكنها دعت إلى مؤتمر صحافي الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر. وقال فريق دفاع الجبالي إنه التقاه في مركز التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس. Thumbnail وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي "الجبالي أبلغنا رسالته للمجتمع التونسي والدولي أنه لن يجيب على أسئلة المحققين، وأنه دخل منذ الآن في إضراب جوع وحشي حتى يتم إطلاق سراحه، لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز". وفي المقابل أكدت المتحدثة باسم الداخلية فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، أنه "تم إيقاف ثلاثة أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تدعى نماء تونس، بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج". وقالت في إشارة إلى الجبالي إن من بين هؤلاء "شخصية سياسية كان لها منصب سياسي، وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقا (دون ذكر اسمه)". وتابعت أن "الأبحاث كشفت ظهور علامات ثراء فاحش على الشخص المعني، غير مبرر المصدر". وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة، قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة من دون أوراق، وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه. وقالت صفحة الجبالي "تحمّل عائلة حمادي الجبالي رئيس الدولة شخصيا كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية". وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك. وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نورالدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه، ولم توجه له أي تهم. كما تم إيقاف عدد من ضباط الأمن المتهمين بالقرب من التيار الإسلامي. وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيّد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي. ووصف حزب النهضة ومعارضون آخرون لسعيّد تحرك الرئيس بأنه انقلاب. وقال سعيّد إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى إنقاذ تونس مما وصفه بدمار خلفته نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية. لكن معارضي سعيّد يتهمونه بأنه يشن حملة من خلال الشرطة والقضاء لاستهداف خصومه السياسيين، إلا أنه ينفي ذلك ويقول إنه ليس دكتاتورا وإن هدفه الإصلاح. وتأتي هذه التطورات بعد أيام على تلقي الرئيس التونسي نسخة من مسودة الدستور الجديد، وذلك لعرضه على الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.