أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) تلقت وزارة العمل، مؤخراً، منازعة عمالية تفيد بأن صاحب إحدى المنشآت الخاصة قد لاحظ قيام مدير الحسابات بالشركة، بتصرفات تثير الشكوك بعد أن منحه الثقة الكاملة خلال فترة عمله، فقرر صاحب العمل أن يراقب أداء الطرف الثاني من المنازعة العمالية حيث إنه المسؤول عن جميع الأمور المالية في الشركة وما يتضمنها من صرف أجور وتحصيل إيرادات وحفظ الدفاتر والسجلات والفواتير والشيكات البنكية والفواتير وغيرها من المعاملات المالية. وأفاد صاحب العمل بأنه عندما قام مدير الحسابات بكشف مراقبة أدائه، قرر أن ينتقم بطريقته الخاصة اعتماداً على ما يملكه من مستندات وسجلات مالية وفجأة وقبل أن يتمكن صاحب المنشأة من الوصول لأي معلومات بخصوص سلوكه الوظيفي قرر ترك العمل من دون مقدمات ومن دون إخبار أحد بنيته في ذلك، وقام بتقديم شكوى لدى وزارة العمل. في الوقت ذاته، واصل صاحب المنشأة سعيه في اكتشاف ما يقوم به مدير حساباته بعد أن تلقى رسالة من وزارة العمل تفيد بوجود شكوى ضده من قبل مدير الحسابات لديه، الأمر الذي أثار استغرابه واندهاشه خاصة أنه يظن أن مراقبته له سرية وغير مباشرة وأنه دوما كان يقدم له المساعدة ويمنحه راتباً جيداً بالإضافة إلى معاملته الحسنة للمحاسب وباقي العاملين بالشركة. وكانت المفاجأة المدوية لصاحب العمل حينما حضر إلى قسم المنازعات في وزارة العمل بناء على الاستدعاء الموجه إليه حيث ادعى مدير الحسابات بأنه لم يتقاض أجره طوال فترة عمله لدى الشركة وهو الأمر الذي رفضه صاحب العمل أمام الباحث القانوني بالوزارة، وطلب إمهاله الوقت لإحضار المستندات التي تدل على حصول الطرف الآخر على حقوقه المالية كافة بشكل شهري من دون تأخير. وطلب صاحب العمل من الموظفين في الإدارة المالية بالشركة إحضار تلك المستندات غير أن الموظفين لم يجدوا أياً منها وبالتالي لم يستطع صاحب العمل إثبات حصول مدير الحسابات على أجوره واكتشف أن الأول قام بإخفاء جميع المستندات مستغلا موقعه الوظيفي في الشركة وفقاً لإفادة صاحب العمل. وحاول صاحب العمل إثبات حصول الموظف مقدم الشكوى على أجوره مستعيناً بعدد من الموظفين الذين أقروا أمام المباحث القانوني بحصولهم جميعا ومعهم زميلهم «مدير الحسابات» على أجورهم الشهرية وأكدوا على المعاملة الحسنة لصاحب العمل. وطلب المشتكي تحويل الشكوى إلى القضاء للنظر والبت فيها وهو الأمر الذي دفع بالباحث القانوني إلى الاستجابة لطلب المشتكي وبالتالي تطبيق ما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل حيث قرر إحالة الشكوى إلى القضاء للنظر والبت في أحقية المشتكى بالحصول على أجور سنة من عدمه، وطلب القاضي من مدير الحسابات صاحب الشكوى حلف اليمين بأنه لم يستلم أجوره وهو ما قام به المشتكي حيث حكم القاضي لصالحه بمبلغ 100 ألف درهم مجموع أجوره لعام كامل.