وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودا جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة. وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية أيار/مايو فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت في منتصف أيار/مايو. ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعما لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِرا الأسلحة النارية التي بحوزته. كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية. لكن التدابير المقترحة تبقى بعيدة جدا عما يريده بايدن، مثل حظر البنادق الهجومية. وبعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الدامية، يعتبر هذا النص الاول من نوعه منذ عقود. اتفاق نادر في أميركا المنقسمة بشدة، يعتبر اتفاق النواب الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس نادرا، خصوصا بشأن هذا الموضوع المثير للانقسام. ومن بين النواب الجمهوريين في الكونغرس، لم يعمل 14 نائبا بموجب تعليمات زعيمهم كيفن مكارثي بالتصويت لصالح مشروع القانون. وجاء التصويت غداة إلغاء المحكمة العليا، ومعظم قضاتها من المحافظين، "قيودا" مفروضة على حمل الأسلحة أقرّت منذ العام 1913 بموجب قانون ولاية نيويورك. وينصّ قانون نيويورك على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة. وبالتالي، أكد القرار الجديد بوضوح وللمرة الاولى أن للأميركيين الحق في حمل السلاح خارج منازلهم. والخميس، وردا على تمرير قانون تنظيم حيازة الأسلحة، أشاد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالمجلس "لقيامه بشيء كان يعتقد كثر قبل أسابيع أنه مستحيل: لقد تبنينا أول قانون لأمن السلاح في 30 عاما". وكان نظيره الجمهوري ميتش ماكونيل قدّر أن هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا "دون جعل بلدنا أقل حرية". وبمجرد الكشف عن النص، أعربت "ناشونال رايفل أسوسييشن" الاميركية وهي جمعية نافذة للدفاع عن الحق في حمل السلاح، عن معارضتها إياه معتبرة أنه يمكن استخدامه "لتقييد شراء الأسلحة المشروعة". وقالت في بيان إن مشروع القانون "يعطي صلاحية أكبر للمسؤولين ويشمل أيضا أحكاما غير محددة وعامة جدا، ما يساهم في التدخل في حرياتنا الدستورية".