اظهرت احصائيات حديثة لوزارة العمل أن عدد الشكاوى التي أنهتها وديا بمكاتبها على مستوى المملكة 30955 قضية خلال العام الماضي ، بنحو 3.5 قضية بالساعة، بمعدل أكثر من 83.2 قضية باليوم وبمتوسط شهري بلغ 2580 قضية. ووفقاً للتقرير الإحصائي الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، فقد استحوذت قضايا النزاع على النسبة الأكبر من إجمالي القضايا التي أنهتها الوزارة وديا بنسبة 96 في المائة 29716 قضية، في حين أن النسبة المتبقية تعود إلى قضايا الإصابات، حيث بلغ عددها 962 قضية بنسبة استحواذ قدرها 3 في المائة من الإجمالي، في حين المتبقي وهو 1 في المائة يعود للقضايا الأخرى بعدد وقدره 277 قضية. وبالنسبة لعدد القضايا التي حلت وديا بمكاتب وزارة العمل على مستوى المملكة وتوزيعها على المناطق يتضح أن منطقة الشرقية هي الأكثر استحواذا حيث بلغ عدد القضايا التي حلت بها وديا 12566 قضية تشكل 41 في المائة من الإجمالي، تليها المدينة المنورة بـ 6116 قضية تمثل 20 في المائة من الإجمالي، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 3415 قضية تشكل 11 في المائة من الإجمالي، ثم الرياض بـ 2423 قضية تمثل 8 في المائة من الإجمالي. وأقرت وزارة العمل مطلع السنة الهجرية الجارية، تعديلات مواد نظام العمل التي ستسهم إيجابا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وتعود غالبية القضايا لجهل المشتغلين سواء كانوا وافدين أو سعوديين بقوانين وأنظمة وزارة العمل الكفيلة بحماية حقوقه تجاه صاحب العمل وكذلك حفظ حقوق الأخير. ومن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا برنامج حماية الأجور الذي بدوره يعمل على تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. في حين يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص. ويتدرج نزاع المشتغلين عبر ثلاث مراحل، الأولى في مكاتب العمل عبر «مصلح قانوني»، حيث يقوم بحلها في شكل ودي، وفي حال فشل «المصلح» ينتقل النزاع إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية، وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الحال. على صعيد ذي صلة قادت مساعي وزارة العمل، ممثلة بفرع وزارة العمل بالشرقية ومكتب عمل محافظة الجبيل، من ايداع الأجور المتأخرة في الحسابات البنكية لـ 254 عاملا في إحدى شركات المحافظة، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها امتثالاً للتعهد الخطي الذي قدمه القائمين على الشركة لمسؤولي مكتب العمل بالمحافظة وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الطرفين. وامتداداً للتفاصيل، تحققت وزارة العمل من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل مجدداً، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل المحافظة، في حين جاءت عودة العاملين لأعمالهم، بعد وفاء الشركة بدفع مستحقاتهم تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته. ويأتي تحرك الوزارة، في إنهاء شكوى عمالة الشركة، بناءً على ما ورد مكتب عمل المحافظة، تم على إثرها وقوف فرق التفتيش في المكتب على الشركة والتحقق من فحوى البلاغ، حيث تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، حيث التقت فرق التفتيش ممثل الشركة، وأبلغته بتسليم الأجور المتأخرة والالتزام بدفعها طبقاً للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهد ممثل الشركة بدفع خلال اسبوع من ورود الشكوى آنذاك. وسجلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها، مخالفتين للمادة 39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلاً عن تسجيل مخالفات أخرى تم التعامل معها وفقاً للنظام. واتساقاً مع الجهود في التعاطي مع مثل هذا النوع من البلاغات، أطلقت وزارة العمل برنامج حماية الأجور على مراحل متعددة، إذ يعد البرنامج أحد الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلاً عن تقليصه للمشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية. كما يسهم برنامج حماية الأجور، في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).