طالب عضو شورى بإعادة دراسة نظام المنافسة، وذلك في مداخلة له حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد النظام. وقال الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي عضو المجلس «توجد ثمة أوجه قصور في هذا النظام، وجمود من حيث التطبيق، والنتائج التي تحققت منذ تاريخ صدوره ليست بالمستوى المتوقع، على الرغم من تفشي بعض الممارسات الاحتكارية في العديد من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد، مثل قطاع الاتصالات، مواد البناء، وبعض قطاعات التجارة، هذا بالإضافة لبعض الملحوظات، مثل النقص في القواعد التي يجب أن يشتمل عليها النظام، والتي ستؤدي معالجتها لتحسين الإجراءات التي تحد من الاحتكارات، وتعزيز المنافسة في الإنتاج وتسويق السلع في جميع القطاعات، وحماية المواطن والمستهلك من غلاء الأسعار». وأضاف «أؤيد مقترح زميلنا السابق الدكتور زين العابدين بري، ولا أشك، وفق المعطيات الواقعية، أن نظام المنافسة يتطلب دراسة كاملة، لأن أي نظام هو بناء متكامل، ودخول التعديلات بين وقت وآخر على مواد بعينها قد يؤدي لاختلال البناء النظامي كله، مما يستدعي توالي التعديلات، ولهذا اقترح أن تكون الملحوظات التي أبداها الزميل من خلال مقترحه فرصة لدراسة النظام كاملا، وهذا جزء من مهمة الدراسة المترتبة على هذا المقترح، بغض النظر عما تسفر عنه الدراسة من أهمية تعديل مواد أخرى أو عدمه، وهذا ما أراه في مثل هذه الحالة، لأن التعديلات الجزئية والاكتفاء بذلك دون النظر في النظام بجميع موادّه لا يخلو من قصور». واستطرد: جاء المقترح بتعديل المادتين الثانية والثامنة من النظام، وجاء في ما يتعلق بالمادة الثانية تعديلها لتصبح بالصياغة الآتية: «تطبيق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، ويستثنى من هذه الأحكام الاحتكار الطبيعي، كما يستثنى من هذه الأحكام الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ولفترة زمنية محددة». وزاد «بصرف النظر عن وجاهة هذا التعديل موضوعيا، وهذا الاستثناء قانونيا، فإن هذا التعديل، بحسب الصياغة المقترحة غير واضح، من حيث إن عبارة (الفترة الزمنية المحددة) يجب أن تكون في مكانها القانوني الصحيح من المادة، وإلا التبس الأمر، وأصبح حكمها شاملا (الاحتكار الطبيعي)، وهذا خلاف ما أراده صاحب المقترح، لأجل هذا يجب أن تكون الصياغة (ويستثنى من هذه الأحكام الاحتكار الطبيعي، كما تستثنى - لفترة زمنية محددة - من هذه الأحكام الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة)». وتمنى أن تعمل اللجنة على دراسة النظام جميعه بدقة لتحسينه وزيادة فعاليته، في ضوء المستجدات، ومنها ظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق المنافسة الإيجابية والعادلة، وتتيح الاحتكار، والفساد، وتخل بالموازين الاقتصادية والتجارية، وهي قضايا عبرت عنها اللجنة في رأيها، وهي جديرة، وإضافة إلى ما سبق، نشير إلى أهمية إعادة دراسة النظام كاملا دون الاكتفاء بتعديل مادتين.