يعاني المجتمع من قلة البرامج المخصصة لعلاج الإدمان وضعف وعدم انتشار برامج تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات، واقتصار الخدمات المقدمة على العمل الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن الدخول في الاستثمار في هذا المجال. وبدأت عدة جهات حكومية مختصة في دراسة ومراجعة شروط افتتاح مستشفيات خاصة لعلاج الإدمان بهدف تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والجهات الخيرية على الاستثمار في هذا الجانب وتقديم خدمة يحتاجها المجتمع. وشجعت هذه الخطوة العديد من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية على دراسة إنشاء مراكز تأهيل المدمنين، وينادي العديد منهم بتسريع تقديم مثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى الحاجة لمراجعة أشمل للاشتراطات وتسهيل بعض العقبات. ويأتي هذا التوجه من القطاع الخاص في ظل ازدياد حالات الإدمان وعدم انتشار مجمعات الأمل وكفايتها والذي أوجد تحديات مقلقة، حيث أضحى الدخول في عالم الإدمان سهلاً ومتزايداً والخروج منه بالعلاج يزداد صعوبة. وفي الرياض مثلاً يخدم المنطقة كلها في مجال علاج الإدمان مستشفى واحد فقط يراجعه سنوياً آلاف الحالات، ويعاني مجمع الأمل بالرياض من ضغط كبير جداً رغم مضاعفة طاقته ورفعها خلال السنوات الماضية ليصل إلى نسبة 100%. ويؤكد المختصون أن منطقة الرياض وحدها بحاجة إلى خمس مجمعات للأمل والصحة النفسية، مشيرين إلى أن المجتمع يحتاج دخول القطاع الخاص في مجال توفير التنويم والتأهيل لعلاج الإدمان والذي سيدر دخلاً كبيراً على هذه المؤسسات الصحية الخاصة ويساهم في خدمة المجتمع.