إعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن أسعار المواشي تختلف حسب المناطق التي تحتضن هذا النشاط مقارنة بالمدن الكبرى, مطمئنا أنها ستستقر خلال الأيام القادمة. وأوضح السيد هني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, علي طرباقو, و حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن “أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط”, مشيرا إلى أن “المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى التي تعرف نقاط بيع للمواشي وبالتالي ترتفع الأسعار”. وفي هذا الصدد, أبرز الوزير ضرورة إيجاد “حل جذري لنقاط البيع بصفة عشوائية من طرف أشخاص دون خبرة”, مشددا على أن “تسويق الماشية ينبغي ان يتكفل به أصحاب الإختصاص للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية”. وفي هذا السياق, أكد السيد هني أن القطاع “يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية للمواشي”, مبرزا أن “جميعها متوفرة “. كما كشف الوزير عن الشروع, بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية للولايات, “في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي, التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية, لإنجاح عمليات البيع”, داعيا المواطنين ” للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية “. من جهة أخرى, وخلال جلسة الأسئلة الشفوية, أفاد الوزير في رده على سؤال يتعلق بالمرافقة العلمية لنشاط تربية المواشي في ولاية تبسة, أن “القطاع يسعى عبر المعاهد المتوفرة للمرافقة التقنية للموالين والمستثمرين سيما عبر المعهد التقني الوطني للطب البيطري”. كما لفت أنه يتم العمل على إعادة بعث مشروع إنشاء معهد فلاحي بولاية تبسة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين إطارات متخصصة في تأطير نشاط تربية المواشي. من جهة أخرى, و بخصوص تنفيذ القانون 18-83 المؤرخ في 13 أغسطس 1983 المتعلق بحيازة الأراضي العقارية في الجنوب, سيما في ولاية أولاد جلال, أكد السيد هني أن هذا القانون يعتبر ساري المفعول, موضحا انه بعد إستحداث ولاية أولاد جلال تم تحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالعقار الفلاحي من بسكرة الى أولاد جلال والتي تتضمن إحصائيات ل3.927 مستثمرة فلاحية استفادت من قرار التنازل بمساحة 23 ألف و753 هكتار وتسليم 922 قرار رفع الشرط الفاسخ بمساحة 5.018 هكتار. كما بلغت المستثمرات الفلاحية المعنية بقرارات إلغاء العقود 1.720 مستثمرة بمساحة 10.938 هكتار, في حيت تم تحويل 293 ملف في إطار نقل الأصول. و أشار السيد هني أن القطاع قدم تعليمات للولاة “لتسريع عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من أراضيهم ما يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم والاستفادة من كل آليات الدعم, مبرزا انه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط منح الأراضي التابعة للدولة في إطار الإستصلاح, تم تعبئة 434 ألف هكتار لمنحها للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للأراضي الصحراوية, أين تم لحد الآن منح 140 مشروع إستثماري بالمناطق الجنوبية على غرار أدرار و تيميمون والمنيعة و ورقلة. وبالنسبة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بولاية أدرار قال الوزير أن المشروع موكل لمجمع جزائري-إيطالي, تقوم بتنفيذه شركة “باتيميتال”, لإنجاز 30 صومعة معدنية, مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع, الذي عرف عدة نقائص في الأشغال, لم يتجاوز 32 بالمائة, وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ظل عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية. أما مشروع إنجاز 6 وحدات تخزين جوارية بأدرار فيعتبر مشروط بالقيود المالية والأغلفة التي يجب رصدها مسبقا أين يتكفل القطاع بمعالجتها, حسب الوزير. وعن توسيع محيطات السقي بولاية ميلة, أفاد الوزير أن المساحات المسقية عبر الوطن بلغت حاليا أكثر من مليون و400 ألف هكتار منها 64 بالمائة تعتمد على أنظم السقي المقتصدة على غرار الرش والتقطير. وتقدر هاته المساحة بـ 19 ألف و730 هكتار بولاية ميلة, منها 16 ألف و700 هكتار مجهزة بأنظمة السقي المقتصدة, حسب السيد هني, مضيفا أن الولاية إستفادت في إطار التحويلات الكبرى لسد بني هارون من محيط السقي التلاغمة عبر 4 بلديات الذي دخل حيز الإستغلال في مارس 2018. كما استفادت خلال 2021 من مساحة مسقية تبلغ 4.200 هكتار منها 1.700 مخصصة للحبوب و2.200 للخضراوات و300 هكتار للأعلاف الخضراء. وتم, حسب الوزير, إعداد بطاقة تقنية لتوسيع هذه المحيطات بـ 2.000 هكتار, يتم دراستها بقطاع الموارد المائية, إلى جانب دراسة لإنجاز 3.000 هكتار أخرى انطلاقا من سد حمام قروز واقتراح تسجيل دراسة لإنشاء محيطات سقي انطلاقا من سد بني هارون على مساحة 4.000 هكتار إضافية أين تم تقديم الطلب لوزارة الموارد المائية سنة 2020.  23