القاهرة - غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القاهرة إلى الجزائر اليوم السبت عقب زيارة للقاهرة بحث خلالها مع الرئيس المصري تكريس جهود المصالحة وتعزيز التعاون بعد سنوات من القطيعة، فيما تشكل الزيارة انعطافة نحو تدشين مرحلة جديدة وطي صفحة من الخلافات بين البلدين، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان قد بحثا ملف جماعة الإخوان المسلمين وهو من الملفات التي كانت من مسببات الأزمة السابقة. وزيارة أمير قطر إلى مصر التي بدأت الجمعة واختتمت السبت هي الأولى منذ إعادة العلاقات بين البلدين العام الماضي بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات وتوترات منذ عزل الجيش المصري بقيادة السيسي في العام 2013 الرئيس الاخواني محمد مرسي. وقال السيسي إن زيارة الشيخ تميم إلى بلاده "خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية"، بينما أعرب أمير قطر عن تطلعه لـ"تعزيز علاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة، ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها إلى آفاق أرحب". وشهدت المباحثات "مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة"، وفق وكالة الأنباء القطرية. كما بحث الجانبان "عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط"، بحسب المصدر ذاته. وأشاد أمير قطر بـ"الجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة وتوافق الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل لحل عادل وشامل". وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي السبت إنه تم "التوافق" خلال المحادثات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي على "تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تعزيز تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر". وأكد الشيخ تميم في تغريدة عقب مغادرته القاهرة بعد الظهر أنه بحث خلال اجتماعه مع الرئيس المصري "سبل تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك لدعم أمن المنطقة والعالم". وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة الأمير تميم "تجسد ما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم وترسيخ لمسار تطويرها". وشدد راضي على "ترحيب" مصر وقطر بـ"القمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة" التي ستعقد في جدة خلال زيارة الرئيس الأميركي جو يايدن إلى المنطقة في منتصف يوليو/تموز المقبل. وأشارت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى احتمال أن تتخذ دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وذلك بعد عامين من تطبيع العلاقات بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين والمغرب. وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف الأربعاء خلال جلسة استماع برلمانية "نعمل في الكواليس مع بعض الدول الأخرى" غير تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب "اتفاقيات أبراهام" التي رعاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020. وأضافت "أعتقد أنكم سترون أشياء مثيرة للاهتمام خلال زيارة الرئيس" المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية حيث من المنتظر أن يشارك بايدن في قمة مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد إدارة بايدن أنّها تريد توسيع "اتفاقيات أبراهام" التي قادت دولا عربية إلى الاعتراف بإسرائيل لأول مرة منذ أن اعترفت بها مصر في 1979-80 والأردن في 1994. وتتجه الأنظار حاليا إلى السعودية التي يُقال أحيانا إنّ ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان منفتح نسبيا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن المملكة أوضحت في أكثر من مناسبة أنها لن تدخل مسار تطبيع العلاقات قبل تنفيذ قرارات المبادرة العربية للعام 2000 والتي اشترطت قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس. وأعلن البيت الأبيض أنّ بايدن سيسافر من إسرائيل إلى جدة في رحلة مباشرة، وهي سابقة اعتُبرت خطوة تاريخية. ويأمل البعض في تحقيق المزيد من التقدم خلال الزيارة الرئاسية. وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعد أن وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطاح الجيش المصري بحكمها في العام 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت برحيل الإخوان عن الحكم. وفي يناير/كانون الثاني 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر في ختام القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية ودشنت مرحلة جديدة من التعاون. وأعلنت قطر نهاية مارس/اذار أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17 بالمئة قبل شهرين. كما وقع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40 بالمئة من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. وتوجه الشيخ تميم السبت إلى الجزائر في ختام زيارته للقاهرة، بينما أعلنت سلطنة عمان أنها ستستقبل الرئيس المصري بعد غد الاثنين. وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان بأن أمير قطر غادر عصر السبت القاهرة بعد زيارة رسمية متوجها إلى مدينة وهران الجزائرية، مضيفا أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، دون تفاصيل أكثر. كما أفاد ديوان البلاط السُّلطاني بسلطنة عمان في بيان، بأن الرئيس السيسي "سيصل مسقط الاثنين في زيارة تستغرق يومين"، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، موضحا أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات وتطويرها وستشمل بحث عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك والموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية". ولم يصدر بيان من الرئاسة المصرية بشأن تفاصيل الزيارة إلى عمان. وخلال الأيام الماضية نشطت لقاءات عربية على مستوى القادة العرب مع اقتراب عقد قمة عربية أميركية بالسعودية في 16 يوليو/تموز المقبل. وأجرى 3 قادة عرب جولات مكوكية بالمنطقة، منها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر والأردن وتركيا وكذلك أمير قطر لمصر ثم الجزائر، وسبقها زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للإمارات وينتظر زيارة أخرى من السيسي لسلطنة عمان. القاهرة - يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة غدا الجمعة للقاهرة هي الأولى له منذ المصالحة الخليجية التي تمت خلال قمة العلا في السعودية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي والتي أنهت ثلاث سنوات من القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة والدوحة من جهة ثانية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الشيخ تميم الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعا رسميا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت. وكان آخر لقاء بين أمير قطر والسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي. وتأتي زيارة الشيخ تميم للقاهرة بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. وكانت مجلس الوزراء المصري قد أعلن في مارس/اذار الماضي أن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار. ودشنت قطر ومصر منذ المصالحة الخليجية مرحلة جديدة في العلاقات بعد سنوات من التوتر على خلفية دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين وشن إعلامها حملات ضد النظام المصري منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي للإخوان محمد مرسي في 2013 والذي توفي لاحقا في السجن. وتستضيف الدوحة قيادات اخوانية فارة من العدالة شأنها في ذلك شأن تركيا، فيما قد يثقل هذا الملف على جهود تعزيز العلاقات رغم إبداء الدولتين رغبتهما في تسوية كل الخلافات. ولم يتضح ما إذا كانت قطر مستعدة للتعاون مع مصر في هذا الملف، لكن المصالحة الخليجية مهدت على ما يبدو لحل كل الخلافات العالقة بما فيها تلك المتعلقة بالإخوان. وبعد 20 يوما من المصالحة الخليجية أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة والدوحة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما يجعل مصر الأولى التي تفعل ذلك رسميا بموجب اتفاق عربي أنهى خلافا استمر طويلا مع قطر.   وفي مارس/اذار من العام الماضي وصل وفد قطري إلى القاهرة، في زيارة استمرت يومين بهدف "تسريع استئناف العلاقات". وكانت تلك أول زيارة لوفد قطري رفيع المستوى للعاصمة المصرية منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا. وفي الشهر ذاته قام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بزيارة القاهرة ضمن ترتيب خطوات أعادة تطبيع العلاقات. وقبلها في فبراير/شباط استضافت الكويت أول محادثات بين وفدين مصري وقطري حول آليات تنفيذ المصالحة. وفي يونيو من العام 2021 زار وزير الخارجية المصري سامح شكري الدوحة لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب. وذكرت وسائل إعلام مصرية وقطرية اليوم الخميس أن وزيري مالية مصر محمد معيط وقطر علي بن أحمد الكواري عقدا لقاء ثنائيا على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة. وأضافت أن الوزيرين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم لتعميق التعاون بين الجانبين واستمرار التشاور حول السياسات المالية وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين تشجيعا للاستثمار المشترك. وأكد وزير المالية المصري على أن بلاده أصبحت أرضا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات في مختلف المجالات، مضيفا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصا استثمارية واعدة ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة. وقال وزير المالية القطري، إن "علاقتنا مع مصر أخوية وتاريخية"، مشددا على أن "قطر تعتبر مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية".