الأهلي: ضغط المهام على وزارة واحدة يبطئ وتيرة العمل والإنتاجية ومتفائلون بالتغييرات الجديدة حجير: التغيير الجديد يبني منهجية جديدة للعمل الحكومي تهدف إلى تسريع منجزات العمل وتحديد أولوياته البيرمي: نعوّل على التغييرات في المؤسسات الحكومية وسوف يحلّ الكثير من الملفات ويسهم في تسريع وتيرة العمل أعرب عقاريون ومعنيون بقطاع العقارات والمقاولات عن تفاؤلهم بحدوث تغييرات كبيرة في الإجراءات الروتينية السابقة المعمول بها في وزارات الأشغال والبلديات والإسكان والتخطيط العمراني، بعد التشكيل الوزاري الجديد واستقلالية وزارة البلديات ووزارة الأشغال، وإلحاق التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، إذ رأى العقاريون أن توزيع المهام على أكثر من وزارة متخصصة سيسهم في انسيابية أكثر للإجراءات، وسينعكس ذلك بشكل كبير على تبسيط الإجراءات وسرعة تنفيذ المعاملات بالشأن العقاري ومقاولات البناء والتشييد، إضافة إلى المخططات العمرانية. إذ أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة العقار والتشييد، الخبير العقاري ناصر علي الأهلي أن فصل وزارة البلديات والزراعة عن وزارة الأشغال، وإلحاق التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مع الاحتفاظ باستقلالية وزارة الأشغال، سيكون له جوانب إيجابية عديدة تصبّ في صالح قطاع الأعمال بشكل عام، وقطاع العقارات بشكل خاص من عدة نواحٍ، لافتًا إلى أن ضغط المهام على وزارة واحدة يبطئ وتيرة العمل والإنتاجية، مبديًا تفاؤله بالتغييرات الجديدة. وأوضح الأهلي: «في السابق كانت وزارة البلديات والزراعة والأشغال والتخطيط العمراني تحت مظلة وزير واحد، والشهادة لله أن الوزير الكفء عصام خلف كان وزيرًا مخلصًا وعمل من أجل تطوير منظومة الوزارات التي تحت عهدته، وعمل بكل جهده وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن وقطاع الأعمال، إذ شكّل ذلك زيادة في الأعباء على وزارة واحدة، لذا رأت القيادة الرشيدة والحكومة بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضرورة فصل الوزارات وتوزيع بعض المهام لوزارات أخرى، فعند فصل الأشغال عن البلديات وإنشاء وزارة خاصة للأشغال بوزيرها وكادرها نكون قد أعطينا وزارة الأشغال أهمية وصلاحيات مهمة للعمل في قطاع الأشغال فقط، والتي بدورها عليها مهام كبيرة وتطلعات مستقبلية في مجال تطوير الطرق والشوارع ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من الأعمال التي تتطلب من وزيرها التفرّغ التام لهذا القطاع الحيوي المهم». وأضاف: «عندما تم فصل التخطيط العمراني عن البلديات ودمجها مع وزارة الإسكان، فإننا نستذكر سنوات ماضية كانت التخطيط تتبع وزارة الإسكان، ومن رأينا أن هذا القرار له مردود إيجابي كبير على مستقبل القطاع العقاري، فوزارة الإسكان من خلال دورها الريادي والخدمي للمواطنين سوف تستفيد من جود التخطيط العمراني ضمن إداراتها، إذ إن التخطيط له علاقة كبيرة بالإسكان، والجهتان مرتبطتان مع بعضهما بعضًا، إذ إن من مهام الوزارة المشاريع الإسكانية والتخطيط العام للعقارات في مختلف مناطق المملكة». وأكد الأهلي أن العاملين في القطاع العقاري على يقين تام بأن ضم التخطيط لوزارة الإسكان سوف يعزز من سهولة إجراءات معاملات القطاع العقاري، وإجراءات التخطيط وتقسم الاراضي، كما سوف يؤدي إلى مزيد من المرونة في إجراءات تقاسيم وتخطيط الأراضي مع خطة وزارة الإسكان لتوفير المدن الإسكانية النموذجية والمشاريع العقارية التطويرية مستقبلاً. ولفت إلى أن وزارة البلديات بعد فصلها عن بقية الوزارات التي تم ذكرها ستكون أكثر تفرّغًا للعمل البلدي وتراخيص البناء وخطط التعمير، وأيضًا تطوير منظومة الأمن الغذائي من خلال إدارة الثروة السمكية والزراعية في المملكة. وأكد أن القطاع العقاري، في ظل التطورات الكبيرة في المشاريع العقارية في مختلف المحافظات، ومن خلال وزارة البلديات وإدارة البلديات في المحافظات الأربع، سيتعزز من دوره بشكل أكبر في تسهيل إجراءات رخص البناء وقوانين التعمير، والأعمال الأخرى التي تعمل عليها من خلال وزارة البلديات وبالتعاون مع المجالس البلدية في المحافظات الأربع، مشيرًا إلى أن دور الوزارة خلال المرحلة القادمة سيتمثل في تقديم مزيد من التسهيلات للقطاع العقاري من خلال سرعة إنجاز رخص البناء والتحول الرقمي، بما يخدم الاستثمارات العقارية في مملكة البحرين. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير أن استحداث 4 وزارات جديدة فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة مملكة البحرين، وفصل قطاعات عن بعض الوزارات لتكون في وزارات منفصلة، إضافة إلى نقل لبعض القطاعات بين بعض الوزارات، ومن ضمنها فصل وزارة البلديات عن وزارة الأشغال، وإلحاق وزارة التخطيط بوزارة الإسكان، من شأنه تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي تهدف إلى تسريع منجزات العمل وتحديد أولوياته، بما يحقق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ورأى حجير أن المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، يواكب من خلال تعيين حكومة شابة جديدة مع استحداث وزارات جديدة أوليات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تنفيذًا لدعوة جلالته، حفظه الله ورعاه، لإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير العمل الوزاري خاصة الذي يقدم خدمات للمواطنين سينعكس بصورة كبيرة على مسارات التنمية كافة في الفترة المقبلة، كما أنه سيبعث روح التفاؤل بمستقبل أكثر استقرارًا ونماءً. وأوضح أن الرؤى المستقبلية للبحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء مبشرة بخطوات متسارعة نحو تنمية شاملة الأبعاد على مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال أفكارًا ورؤى جديدة قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات المتسارعة عالميًا على الأصعدة كافة، معربًا عن كامل ثقته بقدرة الحكومة بتشكيلها الحالي على الوصول إلى أعلى معدلات التنمية في أقرب وقت، وهو الأمر الذي سيشعر به المواطن البحريني في القريب العاجل. أما رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات والعقارات رياض البيرمي فقد أشاد بخطوة فصل الوزارات المعنية واستقلاليتها، مؤكدًا أن هذا التوجه هو خطوة إيجابية إلى الأمام من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية، والتي ستسهم في تطوير أداء قطاع المقاولات والقطاع العقاري؛ لارتباطهما الوثيق بالوزارات المعنية. وأكد البيرمي أن هذه الخطوة ستكون أكثر إيجابية إذا تم من خلالها التغلب على التحديات كبيرة التي تواجه المقاولين والعقاريين، ومن أبرزها عدم استقرار توافر مواد البناء، وارتفاع أسعارها المستمر، إضافة إلى ارتفاع كلفة الرسوم للمشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية، متطلعًا من فصل تلك الوزارات إلى العمل مع أصحاب الشأن على إيجاد حلول لها، مضيفًا أنهم طرحوا العديد من المقترحات سابقًا، لكن لم يتم الالتفات إليها من قبل الجهات المعنية. وختم البيرمي حديثه معربًا عن تفاؤله بتغير أوضاع القطاع العقاري والمقاولين، قائلاً: «نعوّل كثيرًا على التغييرات الحاصلة في المؤسسات الحكومية، ونعتقد أن ذلك سوف يحلّ الكثير من الملفات وسيسهم غالبًا في تسريع وتيرة العمل».