أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، أن نقل الاختصاص الموكل للمحكمة الدستورية بالرقابة على العملية الانتخابية إلى القضاء الإداري؛ يعتبر سلباً لاختصاص المحكمة في نظر تلك الطعون، ويثير شبهة عدم الدستورية. وقال بن ناجي، في حوار مع «الجريدة»، إن ما تباشره المحكمة الدستورية من اختصاص بتفسير نصوص الدستور، لا يعد تحكيماً في نزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من شأنه أن يزج المحكمة في صراع سياسي، كما أنه لا يعد تنقيحاً للدستور، ولا يمس - من قريب أو بعيد - مبدأ فصل السلطات أو ينطوي على إخلال به. واعتبر أنه لا يجوز أن يدخل في تشكيل المحكمة الدستورية أعضاء من الشخصيات العامة، إذ يجب أن تكون هذه الجهة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون رقابتها قضائية لا سياسية… وفيما يلي تفاصيل الحوار: • أنتم تتولون رئاسة المحكمة الدستورية الآن، ومن قبلها عضويتها، كيف تقيمون تجربة المحكمة منذ إنشائها حتى الآن؟ - المحكمة الدستورية الكويتية من أقدم المحاكم الدستورية العربية، فقد مضى على إنشائها ما يربو على 50 عاماً، أصدرت خلالها العديد من المبادئ جامعها ارتباطها بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ورائدها تكريس الشرعية الدستورية، وغايتها تدعيم حقوق وحريات الإنسان، وترسيخ سيادة الدستور، وخضوع سلطات الدولة لقواعده وحدوده، وتقييد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها، تثبيتاً لدعائم الشرعية وموجباتها، كما نجحت فيما أرست من مبادئ دستورية في ترك معين لا ينضب تنهل منه جميع المحاكم، ويرتوي من فيضها من يريد، وفي ذلك دلالة ومعنى بأن المحكمة ساهمت بقضائها في نشر الثقافة الدستورية، ونشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم، وبث الثقة في نفوسهم. استقلالية «الدستورية» • سبق أن كان لكم رأي بشأن المطالبة باستقلالية المحكمة الدستورية من حيث الكيان، وعضوية أعضائها، فهل نحن بحاجة إلى ذلك؟ - نعم، كنت وما زلت مؤيداً وداعماً لأن تكون المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، وبما يستلزمه ذلك من استقلالها في اختيار أعضائها، والأجهزة الفنية والإدارية المعاونة التي تساهم وتساعد في تطوير العمل بها، وإبراز دورها القضائي والقانوني والثقافي في المجتمع، لاسيما أن المحكمة اكتسبت من الخبرة والمكانة والثبات والاستقرار ما يمكنها من تقديم عطاء أفضل ونجاح مميز في ظل هذا الاستقلال. • ما رأيكم في مطالبات تعيين أعضاء للمحكمة الدستورية من خارج الجهاز القضائي عملاً بما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور في بيانها لحكم المادة 173؟ - بدا لي في وقت سابق حين قُدمت اقتراحات تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، ومسودة مشروع من الحكومة، وفي ضوء ما أحسسته في ذلك الوقت من توافق في الرأي والرغبة من السلطتين التنفيذية والتشريعية حول استقلال المحكمة، فأبديت في رأي سابق عدم ممانعتي أن تستقل المحكمة وفق ما قدم من مقترحات، وبما فيها من تعديلات وإضافات بالرغم من علمي بعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على بعض ما تضمنته التعديلات المقترحة، وأبرزها أن يدخل ضمن تشكيل المحكمة أعضاء ليسوا قضاة ولا ينتمون للجهاز القضائي، لا سيما أن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية - وهي جهة قضائية بنص الدستور - من خارج الجهاز القضائي، إنما يتضمن إهداراً لضمانات استقلال القضاء، وإخلالاً بمبدأ فصل السلطات، إذ يُدخل في تشكيلها عناصر غير قضائية، ويُسبغ عليهم ولاية القضاء خلافاً لحكم الدستور، فلا يجوز أن يدخل في تشكيلها أعضاء من الشخصيات العامة، إذ يجب أن تكون هذه الجهة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون رقابتها قضائية لا سياسية. تقليص الاختصاصات • ما رأيكم في المطالبات الداعية إلى تقليص اختصاصات «الدستورية» وقصرها على الطعون الدستورية دون طلبات تفسير لمواد الدستور؟ - اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية هو اختصاص أصيل لها، سواء كان ذلك بصفة أصلية أو تبعاً لطعن دستوري، ضماناً لسيادة الدستور في البلاد، وخضوع سلطات الدولة لقواعده وحدوده، وتقيد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها، وما تباشره المحكمة من اختصاص في هذا الصدد لا يعد تحكيماً في نزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من شأنه أن يزج المحكمة في صراع سياسي، كما أنه لا يعد تنقيحاً للدستور، ولا يمس - من قريب أو بعيد - مبدأ فصل السلطات أو ينطوي على إخلال به، لا سيما أن المحكمة تقوم بعملها وفق الإطار الذي رسمه لها الدستور. • ما رأيكم في الدعوات الخاصة بنقل اختصاص الرقابة على سلامة العملية الانتخابية إلى القضاء الإداري بدلاً من اختصاص المحكمة الدستورية؟ - اختص المشرع المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم طبقاً لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة، وهو اختصاص شامل لجميع مراحل العملية الانتخابية - بالمعنى الفني لها – من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة، بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، وأنها لا تنطوي بأي حال على قرارات إدارية، أما القضاء الإداري فيختص بالمراحل التمهيدية التي تسبق العملية الانتخابية ذاتها بوصفها قرارات إدارية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ولا مبرر للقول بنقل اختصاص الرقابة على العملية الانتخابية إلى القضاء الإداري في ضوء ما تقدم، إذ إن ذلك يعد سلباً لاختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية ويثير شبهة عدم الدستورية. • ما رأيكم في إضافة اختصاص للمحكمة الدستورية بنظر طلبات التعويض إلى جانب اختصاصها بولاية الإلغاء للنص المخالف للدستور؟ - مناط التعويض عن مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية رهين بوجود نص في القانون صريح يقضي بذلك، أما إضافة الاختصاص بنظر طلبات التعويض إلى المحكمة الدستورية فيمثل خروجاً عن اختصاصها الدستوري. تصورات التطوير • هناك العديد من الأفكار الداعية إلى تطوير تجربة المحكمة الدستورية بالكويت فما أبرز تصوراتكم بذلك؟ - المحكمة الدستورية أنشئت منذ قرابة 50 عاما، استناداً إلى نص المادة 173 من الدستور (كجهة قضائية)، لها الشرعية الدستورية، وهي المرجع النهائي لتفسير أحكام الدستور، والرقيبة على الالتزام بقواعده إعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه، ولها الاخصاصات الموضحة بقانون إنشائها. والبين أن تجربة المحكمة في الكويت تجرية ثرية تستفيد منها المحاكم الدستورية في الدول المختلفة، من خلال المشاركات في المحافل الدولية والمؤتمرات الدستورية، وقد أُنشئ حديثاً الموقع الالكتروني للمحكمة، مما يتيح للكافة والمشتغلين بالقانون الاطلاع على جميع الأحكام وإصدارات المحكمة منذ إنشائها، كما تجدر الإشارة إلى أن تزايد عدد المنازعات الدستورية بشكل مطرد وملحوظ فيه دلالة ومعنى بأن المحكمة ساهمت بقضائها في نشر الثقافة الدستورية ونشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وحرياتهم وبث الثقة في نفوسهم من خلال تيسير وسائل اللجوء إليها. هيئة مفوضين • هناك مطالبات بإنشاء هيئة مفوضين للمحكمة الدستورية فهل المحكمة بحاجة إليها؟ - أرى أنه لا حاجة لإنشاء هيئة مفوضين، إذ إن نظام المحكمة الدستورية في الكويت يختلف عن أنظمة المحاكم بالدول المختلفة، ولدينا جهاز فني للمحكمة مؤلف من عدد من رجال القضاء، تتوافر لهم الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الدستورية، ويتولى تحضير ما يطرح على المحكمة من موضوعات، وتحديد المسائل القانونية والدستورية فيما يرد للمحكمة من منازعات وطلبات وطعون، والقيام بالبحث والدراسة والإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضها على المحكمة لنظرها والفصل فيها. • على وقع تنفيذ الأحكام والقرارات الدستورية، هل نحن بحاجة إلى إنشاء منظومة ووحدة لتنفيذ تلك الأحكام في الكويت؟ - لا أرى ذلك باعتبار أن من متلازمات مبدأ خضوع الدولة للقانون مبادرتها إلى تنفيذ الأحكام القضائية احتراماً لحجيتها، وإعلاء لمبدأ المشروعية، نزولاً على المبادئ الأساسية والأصول القانونية في التقاضي، والتي تمليها أهمية توفير الطمأنينة العامة وتقضي بها ضرورة استقرار الحقوق. • ما رأيكم في جمع أعضاء المحكمة لعضوية «الدستورية» مع عضويتهم في تولي رئاسة الدوائر القضائية؟ وأثر ذلك على العمل؟ - هذا الأمر فُرض على المحكمة الدستورية منذ نشأتها، كونها غير مستقلة، وإلى الآن، وظل العمل طوال ما يقرب من الخمسين عاماً، ولم يكن ذلك عائقاً عن أداء المحكمة دورها، بل أثرى العمل في «الدستورية» والدوائر القضائية التي ينتدب منها عضو المحكمة الدستورية، لتوافر الخبرة الكافية في مجالات القانون المختلفة وفروعه المتنوعة التي يباشرها عضو المحكمة، سواء في عمله الدستوري أو مجال عمله في القضاء العادي.