رحب رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا ببيان مشترك، أصدرته خمس دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، لكنهما حاولا تأويله لصالح كل منهما على حساب الآخر، رغم أن البيان الخماسي المشترك لم يحسم الجدل حول «مسألة الشرعية»، التي يتصارع عليها الطرفان. وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، معلقاً على البيان الذي أصدرته مساء أول من أمس، كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا، إنه ينسجم مع موقفه الرافض للعنف، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة، أو خلق أي أجسام موازية. وأبدى ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم قضية استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي، الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات طبقاً لقاعدة دستورية، مجدداً الالتزام بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي، وأن تكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك. وفي خطوة للتأكيد على استمرار عمل حكومته، افتتح الدبيبة أمس المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة في مدينة مصراتة (غرب)، وتفقد الأضرار الناجمة عن حريق نشب مساء أول من أمس بأحد مراكزها التجارية. بدوره، رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بالبيان خصوصاً الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول، وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا، وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال». وسرب معاونو باشاغا معلومات لوسائل إعلام محلية، أمس، بشأن استعداده لإجراء تعديل وزاري على تشكيلة حكومته الحالية، بهدف زيادة التوافق السياسي حولها داخلياً وخارجياً، وبما لا يتعارض مع قرار مجلس النواب بمنحها الثقة، والتكليف لإجراء الانتخابات. ورحبت حكومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك، نشرته وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية، بما وصفته بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرة عمل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والبعثة الأممية. ودعا البيان مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن خريطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو (حزيران) الجاري، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما لم يحدث. وشدد البيان على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وتحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن. لكن البيان رفض بشدة الإجراءات، التي قد تؤدي إلى العنف، أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة. وحث البيان الخماسي القادة الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي، والاتفاق على مسار للانتخابات، مشيراً إلى أنه ما زال يتوقع تنفيذاً كاملاً لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 لوقف إطلاق النار، ومعتبراً أن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية غير مبرر وغير مقبول.