<أكد اختصاصيون في القطاع الزراعي أن قرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يسهم في توفير المياه في شكل كبير، لافتين إلى أن الأعلاف تستهلك أكثر من 4 بلايين متر مكعب سنوياً، مطالبين ملاك مشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة والمتوسطة لاندماج أو تكوين تحالف مع بعضهم، حتى يستطيعوا استيراد الأعلاف من الخارج. وأكدوا أهمية إيجاد بيئة مناسبة لصناعة الأعلاف الوطنية الكاملة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خصوصاً أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 4.5 مليون طن من الأعلاف. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس لـ«الحياة»: «إن القرار يهدف إلى الحد من استهلاك الماء، الذي يتجاوز 4 بلايين متر مكعب سنوياً»، مشيراً إلى أن القرار يعطي فرصة ثلاث سنوات على أن توجد وزارة الزراعة بدائل مناسبة حتى لا تتأثر الثروة الحيوانية، على أن تكون تلك البدائل بأسعار مناسبة لا تؤثر في الاستثمار في الثروة الحيوانية». وأكد الكريديس ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد الآلية المناسبة لتطبيق القرار، معتبراً ذلك «تحدياً» لها يجب أن تقوم بدورها المناسب في ذلك. وأشار إلى أن القرار يوجب على وزارة الزراعة أن تمنع زراعة أي منتجات أخرى من خضروات أو غيرها، والتي تستنزف المياه في المساحات التي أوقفت زراعة الأعلاف فيها، والتي تقدر بأكثر من 200 ألف هكتار . ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن من إيجابيات القرار «توفير المياه في المملكة، وإيجاد بدائل مناسبة مثل صناعة الأعلاف الوطنية الكاملة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهذا ما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعلاف، إضافة إلى الاستثمار الزراعي الخارجي في قطاع الأعلاف، والذي يأتي ضمن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي». وأضاف أن «شركات الألبان الكبرى لن تتأثر بالقرار، خصوصاً أن الكثير منها لديها استثمارات زراعية في الخارج». من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية سابقاً محمد جان لـ«الحياة»: «إن القرار كان متوقعاً منذ فترة طويلة، وجميع شركات الألبان الكبرى اتخذت الاحتياطات المناسبة لذلك، إذ اتجهت إلى الاستثمار الزراعي في الخارج»، لافتاً إلى أن مشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة والمتوسطة هي من ستتأثر، وهو «ما يتطلب منها الاندماج أو تكوين تحالف أو «جمعية» حتى تستطيع استيراد الأعلاف من الخارج، وتلبية طلباتهم بشكل ميسر». وأشار جان إلى أن شركات الألبان تستهلك نحو 15 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من الأعلاف، فيما نحو 85 في المئة من إجمالي الإنتاج موجه إلى الثروة الحيوانية الأخرى، مثل: الأغنام، والجمال، والخيول وغيرها. وهذا يجعلنا نتسأل: كيف سيتم تأمين حاجاتها من الأعلاف بعد ثلاث سنوات عند تطبيق القرار، وهو ما يستدعي وضع خطط وأنظمة لذلك»، مبيناً أن «المملكة تحتاج إلى 4.5 مليون طن من الأعلاف ما يتطلب إيجاد بدائل، وعدم الاعتماد فقط على الاستثمار في الخارج أو الاستيراد، لأن أي دولة يحدث لديها عجز في قطاع الأعلاف لن تسمح بالتصدير إلى خارج بلدها». بدوره، قال أحمد حسن (بائع أعلاف خضراء في سوق الأعلاف بالرياض) لـ«الحياة»: «إن أسعار الأعلاف لم تتغير. وهناك طلب مستمر عليها»، مشيراً إلى أن الفترة المحددة بثلاث سنوات جعلت كثيراً من المزارعين يطمئنون على استثماراتهم، والبدء في إيجاد آليات للخروج من هذا المجال بأقل الخسائر. ولفت حسن إلى أن وزارة الزراعة ستجري بدراسة شاملة لهذا القطاع، وتحدد نطاق الإيقاف كما جاء في قرار مجلس الوزراء، الذي أكد أهمية وضع جميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد بإيقاف زراعة الأعلاف، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار الأعلاف المصنعة شهدت تراجعاً منذ مطلع العام الحالي، إذ استقرت بنحو 38 ريالاً للكيس، عقب تسجيلها أكثر من 41 ريالاً، متوقعاً أن تعاود الأسعار إلى الارتفاع عند انتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات. وتوقع ألا يحد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة من استنزاف المياه، «لأن كثيراً من المزارعين سيتجهون إلى زراعة منتجات الخضروات وغيرها، مثل النخيل التي يشهد نمواً كبيراً حالياً. وذكر أنه يبيع يومياً كميات كبيرة من الشعير ومن الأعلاف المصنعة ومن البرسيم، خصوصاً أن مربي المواشي يعتمدون عليها، في الوقت الذي تعمل المملكة على تشجيع استخدام الأعلاف المركبة المعروفة بفعاليتها، ودعمت الاستثمار المحلي في صناعتها بتقديم إعانة على المواد الخام الرئيسة المستخدمة في إنتاجها.