أعربت اللجنة المركزية لحركة فتح، عن أملها بأن تشكّل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى فلسطين منتصف الشهر القادم، فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية على حدود العام 1967، و ذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب الأمريكية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن. كما أكدت فتح خلال اجتماع لها ، مساء اليوم السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على أهمية أن تحقق هذه الزيارة ما تحدث عنه الرئيس بايدن، بأنه ينظر للجانب الفلسطيني كشريك وأنه سيعمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية، والاعتراف بحل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في القدس والحرم الشريف، ورفض التوسع الاستيطاني، ورفض طرد المواطنين من أحياء القدس، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب. وناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها ، عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، واتخذت جملة من القرارات الهادفة لتصويب الوضع التنظيمي واستنهاض قدرات الحركة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية. كما طالبت مركزية فتح، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة باستمرار الإعداد والإسراع بإنجاز أعمالها تمهيداً لعقد مؤتمر فتح الثامن. وأكدت اللجنة المركزية، على أن الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً على الجرائم الإسرائيلية اليومية، وغيرها التي تجاوزت كل المحرمات، إضافة إلى استمرار المتطرفين اليهود بتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في استفزاز مباشر لمشاعر الملايين من المسلمين. وحذرت الحركة من مخاطر الدفع باتجاه حرب دينية ستدفع المنطقة والعالم ثمنها في ظل هذا الصمت المريب من قبل العالم على الغي الإسرائيلي. وطالبت مركزية فتح، دول العالم والمجتمع الدولي بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والكف عن سياسة الاستنكار والصمت التي شجعت المحتل الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة. واطلع الرئيس عباس، المجتمعين، على آخر الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع عدد من القادة العرب وزعماء العالم لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى منذ شهر رمضان الماضي. وتطرق الرئيس عباس الى استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني في فلسطين، وكذلك في الأردن، كما استقبل عدداً من الوفود الأميركية على رأسها رئيسة مجلس النواب الأميركي ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، وتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي، وزيارة سيادته إلى قبرص، مؤكداً خلالها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الأمر الذي سيدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني. وأكدت، أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً، وأن الاحتلال سيحاسب على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو القتل أو سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي تصل إلى درجة جرائم الحرب، وضرورة قيام مجلس الأمن والمنظمات الدولية كافة بدورها للوقوف إلى جانب الحق والعدل، وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. وجدد فتح التأكيد، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو من خلال وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وليس من خلال سياسة القتل والتدمير والطرد والاستيطان وتدنيس المقدسات التي لن تجلب الأمن والأمان لاحد، لأنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه فلن يكون هناك سلام ولا استقرار لأحد. ودعت فتح، إلى تفعيل خيار المقاومة الشعبية السلمية وتوسيع رقعته في وجه هذا الجنون الإسرائيلي، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة وكل مناطق التماس التي تعطي نموذجاً للإنسان الفلسطيني الصابر الصامد الثابت المتمسك بثوابته الوطنية وبحقوقه الوطنية. وناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها وبشكل معمّق التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدة أن السبب الرئيس له هو أن هذا الاحتلال يدرك بأنه جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جداً عن محاسبة إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها. وذكرت أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على المضي قدماً في رفضه للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة. وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية التي انتهجتها هذه الحكومة وما سبقها من حكومات إسرائيلية، تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام، وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية إسرائيلية داخلية. وشددت على أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل وبشكل سريع لتطبيق قراراته التي اتخذت سواء في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، كما فعل في القضايا الدولية الأخرى من سرعة اتخاذ القرار وتطبيقه، وإلا فأن حكومة الاحتلال بسياساتها الإجرامية ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته.