بينما يشتد ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، والغزو الروسي لأوكرانيا، ومشاكل سلسلة التوريد ما يعيق الاستثمار الجديد في استخراج النفط والغاز في وقت يحتاجه العالم بشدة، حذّر منتدى الطاقة الدولي من بروز عوامل جديدة تعيق الاستثمار في الطاقة مع زيادة حاجة العالم إليه، مشيرا إلى أن بعض السياسات المقترحة للاستجابة لأسعار الطاقة المرتفعة تتضمن ضرائب ولوائح وقيود غير متوقعة، ما جعل قرارات الاستثمار أكثر صعوبة وأقل احتمالية. وقال الأمين العام للمنتدى جوزيف ماكمونيجل «إن العاصفة المتزايدة من العوامل الجديدة تؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الاستثمار وتخلق حالة تأهب قصوى لأسواق الطاقة، وفي الوقت الذي تتطلب فيه أزمة الطاقة العالمية مزيدا من الإمداد، سيكون نقص الاستثمار في الهيدروكربونات هو السبب الرئيسي لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار والتقلب في المستقبل المنظور». وأضاف «كانت أسواق الطاقة ضيقة بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب أزمة الاستثمار والطلب المتزايد مع تحرر العالم من الوباء. استنادًا إلى البيانات الحالية، نرى المزيد من المشاكل في النصف الثاني من عام 2022. المخزونات التجارية والاستراتيجية منخفضة، والطاقة الإنتاجية الاحتياطية تتضاءل، ومن المتوقع أن تنهي الصين وأجزاء أخرى من آسيا قيود السفر، ما يعزز الطلب». وشدد في استعراض لتقرير أصدره منتدى الطاقة الدولي مؤخرا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن الاستثمار الجديد في استخراج النفط والغاز لا يتعارض مع الجهود المبذولة للقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكنه مطلوب بشدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي حيث يدير صانعو السياسات انتقالًا طويل الأجل إلى صافي الصفر. كما شجع الحكومات على الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون مثل احتجاز الكربون والهيدروجين. وأكد على ضرورة مواصلة دفع تحول الطاقة مع الاستثمار في الهيدروكربونات لتشغيل الاقتصاد العالمي، مبينا قلقه بفقدان الدعم الشعبي لتحولات الطاقة إذا ربط الجمهور أسعار طاقة أعلى وسياسات مناخية، مشددا على ضرورة الانتقال بعناية تجنبا لأي احتمال بانتكاسة في التقدم المناخي. وأقر في الوقت ذاته، أن المشاريع التي كانت خلال العامين الماضيين تواجه تكاليف متزايدة بسرعة من المرجح إعادة تقييمها، لاسيما تلك التي على وشك اتخاذ قرار استثماري نهائي. ولفت إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لتقرير ديسمبر(كانون الأوَّل)، أكدت على ضرورة زيادة الاستثمار في النفط والغاز والاستمرارية عند مستويات ما قبل كوفيد -19 البالغة 525 مليار دولار حتى عام 2030 لضمان توازن السوق، مشيرا إلى أن شهر مايو(أيار) 2022 بلغ التضخم الاقتصادي العالمي 8.5 في المائة، مبينا أن الارتفاع المستمر والمتزايد في التضخم بمثابة صدمة للاقتصاد العالمي وقطاع النفط والغاز. ووفق تقرير منتدى الطاقة الدولي، فإنه من بين 525 مليار دولار من الاستثمارات المطلوبة المقدرة، مثلت روسيا ومنطقة بحر قزوين 8.5 في المائة، أو 45 مليار دولار في عام 2030، في حين أعلنت العديد من شركات النفط والغاز الكبرى عن انسحابها الكامل من روسيا، فيما أعلن بعضها عن عدم وجود استثمارات جديدة في إنتاج النفط والغاز الروسي في المستقبل. ولفت إلى أنه دون استمرار الاستثمار، ستتسارع معدلات الانخفاض في حقول النفط والغاز، مبينا أن ذلك يضع مزيدا من التركيز على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في النفط والغاز خارج روسيا، للتعويض عن نقص نمو الإنتاج الذي كان متوقعا من روسيا، لتعويض معدلات التراجع المتزايدة في الإنتاج الروسي.