تعتزم الهند تكثيف منشآت الغسل لفحم الكوك الخام، وهو أحد المدخلات الرئيسة لصناعة الصلب، لتقليص اعتمادها على واردات السلع. وتعتزم شركة "كول إنديا ليميتيد" الحكومية بناء تسع غسالات، بطاقة 30 مليون طن سنويا، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للهند سنويا 23 مليون طن، وتم بالفعل بيع عشر كتل من فحم الكوك، بطاقة تصل ذروتها إلى 22.5 مليون طن، في المزاد العلني للقطاع الخاص في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يبدأ معظم الإنتاج في 2025. وتشكل هذه الخطط جزءا من هدف الهند لزيادة إنتاج فحم الكوك ثلاثة أضعاف، بحلول 2030، لمواكبة زيادة الطلب. بدورها تعتزم الحكومة البريطانية دفع تكاليف إمدادات الفحم من أجل استمرار عمل محطات الطاقة المهددة بالإغلاق قبل فصل الشتاء، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأوضحت مصادر على صلة بالمسألة مطلع الشهر الجاري، أنه من أجل ضمان إمدادات وفيرة من الكهرباء، يمكن أن تقوم الحكومة بشراء الفحم لتستخدمه عدة شركات، في اتفاق من أجل إرجاء إغلاق وحدات الفحم في أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضافت المصادر أن "الخطة ليست محددة بعد، وتعد أحد الخيارات المطروحة". وتسعى بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات والحفاظ على تكاليف ميسورة للعملاء. وقالت هيئة تجارية بريطانية "إن فرض ضريبة على المكاسب غير المتوقعة لمولدات الطاقة في المملكة المتحدة يمكن أن يعوق الاستثمار في الطاقة الخضراء". وأوضحت هيئة إنرجي يو كيه في وثيقة نشرت أخيرا، أن فرض رسوم على مولدات الطاقة، بسبب المكاسب التي جنتها نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، من شأنه أن يعرض مشاريع الطاقة المتجددة المحتملة لمخاطر. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، أشارت الحكومة إلى أنه يمكن الإعلان عن قرار بشأن إذا ما كانت ستفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة في غضون أسابيع، بعد أن كشفت الشهر الماضي عن خطط لفرض ضرائب مماثلة على شركات النفط والغاز. وأبلغ كثير من القائمين على تشغيل المولدات عن ارتفاع الأرباح، فيما يكافح البريطانيون وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ عقود. إلى ذلك، ستغلق شركة سي.إف إنداستريز هولدينجز أحد مصانعها للأسمدة في المملكة المتحدة بشكل دائم، حيث تكافح وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.