أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ملف قضية عدم توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتضمنة عدم توريد أجهزة بـ1.19 مليون ريال للمستشفى، ودعت إلى تحديد المسؤولين عن العملية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وإفادة الهيئة بما يتم استنادًا لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثانية/2) من تنظيمها. وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن بن أحمد العجلان: إن الهيئة تلقت خطابًا من وزارة الصحة، يفيد بعدم توريد أجهزة طبية لبعض أقسام المستشفى تم تأمينها بالشراء المباشر بمبلغ إجمالي (1.194.900) ريال، رغم التوقيع بالاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب، من قبل إدارة المستشفى السابقة، وصرف قيمة تلك الأجهزة للمؤسسات التي تم تعميدها بالتوريد بعد تجزئة تلك المنافسة إلى ثلاث عمليات للوصول بها إلى صلاحيات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض. وأشار العجلان إلى تعاون وزارة الصحة في القضية، وتشكيلها لجنة للشخوص إلى المستشفى للتحقيق الأولي، فيما كلفت الهيئة بعد ذلك ممثلا لها بالشخوص لوزارة الصحة، ومقابلة المسؤولين، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع، مبينا أن الهيئة اتضح لها وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري، وتبديد المال العام، والتزوير، في هذه العملية. ودعا إلى التعاون معها في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، إسهامًا منهم في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة.