دعا المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة ، وزارة التجارة وحماية المستهلك بتفعيل الدور الرقابي على تجار المواد الاستهلاكية وعلى محلات التموينات للمواد الغذائية بعد ملاحظة إرتفاع المنتجات المحلية وانخفاض المستوردة ، وتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، خاصة في محلات المواد الغذائية في الأحياء التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ، مبينًا أن الارتفاع غير المبرر والمعقول وتفاوت الأسعار في جميع المراكز والمحلات الاستهلاكية يفتح باب الاستغلال ويدفع إلى تراجع وركود مبيعات المنتجات المحلية ولا يشجع على تنمية هذه المنتجات ، بل بالعكس قد يترتب على ذلك أضرار وانعكاسات سلبية نتيجة تراجع الشراء وبالتالي تعّرض هذه المنتجات إلى الفساد والتلف لانتهاء صلاحيتها.وقال ” باعجاجة” إن المنتجات الاستهلاكية المحلية يجب أن تصان وتشجع من قبل التجار المحليين ، لا أن تشهد ارتفاعًا في الأسعار يفوق الوصف ، وهو ما يجعل المستهلك يتراجع عنها ويتجه نحو المستورد الأرخص حتى لو كانت جودتها ضعيفة ، وبالتالي تكدس المنتج المحلي نتيجة قرار المقاطعة والذي يأتي جماعيًا من أفراد المجتمع.وأضاف أن ربط إرتفاع أسعار المنتجات المحلية بارتفاع تكاليف البنزين والنقل والشحن والتغليف وغير ذلك لا يبرر أن يكون بشكل مبالغ فيه وعلى حساب المستهلك البسيط ، فالمنتجات المحلية يجب أن تنال النصيب الأوفر في الإنتاج والبيع والاستهلاك ، وخصوصًا تلك المنتجات التي تزرع وتنتج في وطننا الغالي.وتابع أن العديد من الأسر، لا سيما ذات الدخل المنخفض، لا يوجد لديها في نهاية المطاف خيار آخر سوى تقليل الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرتها على الشراء ، أما العائلات التي تكافح بالفعل لتغطية نفقاتها فهذا يعني اتخاذ بعض الخيارات الأخرى مثل عدم تناول بعض الأطعمة نهائيًا مثل الوجبات السريعة وغيرها التي شهدت ارتفاعًا .وطالب المحلل الاقتصادي ” باعجاجة” جميع المستهلكين بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم في ظل وفرة الخيارات، وعدم الوقوع في مطب التخفيضات التي تدفع المستهلك إلى الشراء المظهري على حساب منتجات ضرورية مما يترتب على ذلك حدوث الخلخلة في ميزانية الأسرة الشهرية.