تشارك مملكة البحرين دول العالم في الاحتفال السنوي بمناسبة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يصادف 27 يونيو من كل عام، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2017، بهدف زيادة الوعي بأهمية تحسين فرص وصول المشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والائتمان وتيسير الإجراءات الرامية إلى تعزيز دعم هذه المشاريع، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحابها، وقد تمحور موضوع هذا العام حول التسهيلات التي تقدمها الحكومات من أجل ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من الآثار التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا خلال العامين الفائتين. وبهذه المناسبة، أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، حرص مملكة البحرين على الارتقاء بمشاريع المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، لدورها الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.  وفيما يتعلق بموضوع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لهذا العام حول التسهيلات التي تقدمها الحكومات من أجل ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من الآثار التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا خلال العامين الفائتين، أشار العصفور إلى الحزمة المالية التي أطلقتها مملكة البحرين بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، منذ بدء الجائحة بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بدعم العديد من القطاعات، والتي من ضمنها دعم العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة.  وقال العصفور إن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت مسيرتها في دعم الأسر المنتجة من خلال برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الذي قدم دعمه لأصحاب المشروعات المنزلية، بإتاحة الفرصة لهم للعمل من المنزل، مع توفير احتياجاتهم خلال فترة تفشي الجائحة، ولا يزال البرنامج مستمراً في تقديم العديد من المزايا التي تضمن لهم العديد من المزايا لتطوير مشاريعهم الخاصة وتأهيلهم نحو ريادة الأعمال والانتقال من دائرة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى دائرة المنتجين والمعتمدين اقتصادياً على مشروعاتهم في توفير احتياجاتهم المعيشية، علماً بأن  62 أسرة منتجة أو من رواد الأعمال تحولوا إلى ملاك سجلات تجارية.  وتمثلت الخدمات المقدمة للمنتسبين إلى برنامج خطوة للمشروعات المنزلية في توفير الغطاء القانوني المجاني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم إصدار قيد العمل من المنزل لأكثر من 1400 قيد منذ العام 2010، بالإضافة إلى التسويق في مراكز "الهايبرماركت" المختلفة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، والتسويق الإلكتروني عبر المنصات التجارية، وتوفير التدريب التخصصي الاحترافي بمركز التصميم والابتكار ومركز التميز لتنمية المشاريع المتناهية في الصغر على المستويين الإداري والإنتاجي، إلى جانب استفادتهم من برنامج التأمين الاختياري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة الى الدورات التدريبية المقدمة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لكافة شرائح المجتمع طوال العام، والتي استفاد منها خلال العام 2021م أكثر من 23000 متدرب.  وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى الدور الهام الذي يقوم به بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً) في تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر والصغيرة، ومن ضمنهم المنتسبين إلى برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، بتمويل مشروعاتهم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قدم خدماته (منذ بداية تأسيسه في العام 2009) لأكثر من 6 آلاف فرد وأسرة بحرينية، بمبلغ يقارب الـ 15 ألف دينار بحريني، وذلك في دور تكاملي مع منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية مؤهلة، وحرصها المستمر لمنح رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فرص العمل والنمو الاقتصادي والتوسع في نطاق عملهم، وفق الأطر القانونية، مشيرة إلى أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الذي يضاف إلى رصيد الريادة في مملكة البحرين.