اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، وبحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، بمديري ومديرات العمليات لجميع المناطق التعليمية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات تطبيق نظام المناطق التعليمية وفق ما تقتضيه الهيكلة المؤسسية الجديدة في الإدارة العامة لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، حيث يعمل هذا النظام على تعزيز دور مديري العمليات من خلال إعادة توزيع المدارس الحكومية بجميع مستوياتها بشكل متكافئ على مديري المناطق الأربع وفق المجمعات السكنية في جميع محافظات مملكة البحرين، وهو ما يوفر عنصري العدالة والتنافسية بين المسؤولين، ويضمن جودة الأداء بشكل أفقي في جميع المناطق التعليمية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من عمل في توزيع الموظفين وتقسيم المهام وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، حيث أشار سعادة المدير العام لشؤون المدارس إلى أن جهاز الخدمة المدنية مشكوراً يعمل على موافاة الوزارة بقوائم التسكين النهائية في ضوء الملاحظات والمقترحات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، وأن المرحلة القادمة ستشهد تثبيت جميع الموظفين، وسيشمل تنفيذ عدد من الترقيات المستحقة. كما ناقش سعادة الدكتور محمد مبارك موضوع الخطة الدراسية للعام الدراسي القادم، وتوزيع القوى البشرية في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى متابعة البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع الخدمات الطلابية، ومنها تنفيذ خطة الشراكة المجتمعية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والأنشطة الخاصة بالتشجير وحملات التنظيف الوطنية والعناية بالبيئة وفق الخطة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وجميع الجهات ذات الصلة. كما تطرق سعادة المدير العام لشؤون المدارس إلى البدء في تفعيل قسم تطوير أداء المدارس، والذي سيعمل على متابعة التزام المؤسسات المدرسية بأطر ومعايير الجودة اعتباراً من العام الدراسي القادم، موضحًا أنه في ذات السياق، سيتم البدء في مقابلات المتقدمين لمسابقة وظيفة رئيس مدارس المصنفة على الدرجة الثالثة التنفيذية وتمتد الترقية فيها إلى الدرجة الرابعة التنفيذية الخاصة خلال الأسبوع القادم، وأن السجلات الواردة من جهاز الخدمة المدنية تشير إلى تقدم ٦٢ مرشحاً للشواغر الثلاثة المطروحة للمنافسة، من بينهم موظفون من مؤسسات وهيئات تعليمية حكومية. من جانبها أشارت سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء إلى ضرورة استمرار استخدام المنصات الرقمية التي عززتها الوزارة في المدارس الحكومية، بهدف الاستفادة مما تحقق من فرص خلال جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، وأكدت على أهمية التواصل بين الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين وتوظيف هذه المنظومة بالصورة الأمثل وبشكل مستدام. كما شددت على ضرورة رفع متطلبات جميع البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع التعليم حتى تدرج ضمن خطط الموازنة للمرحلة القادمة. حضر الاجتماع عدد من الوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري الإدارات المساندة.