أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، أستاذا جامعيا وأصدرت حكما أوليا بسجنه، لاعتدائه على ابن شقيقه ضربا على رأسه بآلة حادة؛ ما أسفر عن إصابته بشلل نصفي وكسر في الجمجمة. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن ”المحكمة قضت بسجن الدكتور الجامعي المتهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ“. وكان وكيل المجني عليه، المحامي يعقوب الشطي، طالب بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم ”لتوفر عنصر الترصد في الاعتداء“. ولا يزال أمام المتهم (البالغ من العمر 40 عاما) درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم بحقه باتًّا ونهائيا. وتعود وقائع الحادثة إلى أيار/ مايو 2021، حيث تعرّض الشاب، ويُدعى ناصر الجبر ويعمل بإدارة خفر السواحل في وزارة الداخلية، أثناء وجوده في منزله للاعتداء والضرب من عمه الذي يعمل في جامعة الكويت تخصص سموم ومخدرات. وروى الشاب ناصر في حديث مع حساب ”مباشر نيوز“ المحلي آنذاك، تفاصيل يوم الاعتداء. وقال إنه ”تفاجأ عند نزوله من شقته بعمه في مصعد الدور الأول من البناء ممسكا بآلة حادة وقام بالاعتداء عليه بشكل متواصل ما أفقده الحركة كليا“. وأكد ناصر، ”أنه وعمه كانا صديقين، إلا أن خلافات مادية وقعت بينهما“، مشيرا إلى ”علم عمه المسبق بأن الضربات التي وجهها إليه تؤدي إلى الوفاة“. وأعلن والد ناصر أنه ”كان خارج البلاد عند وقوع الحادثة ليعود فور سماعه بما تعرض له نجله من شقيقه، معبرا عن تفاجئه من تصرف شقيقه“. وكان المحامي يعقوب الشطي، وكيل المجني عليه، قد سرد تفاصيل الواقعة عند بدايتها، ووضع ناصر الصحي بعد الاعتداء عليه. وبين أن ”وضعه كان حرجا جدا وحالته خطرة بسبب النزيف الداخلي في المخ الناتج عن الضرب الذي تعرض له وفق ما أشار إليه الأطباء في مستشفى الصباح“. وقال المحامي إن ”الأطباء رفضوا علاج ناصر لسوء وضعه، حيث توقعوا أن يعيش لساعات قليلة وفي حال عاش أكثر من ذلك فسيعيش فاقداً للذاكرة“. وأوضح المحامي الشطي أنه ”وبعد تواصل أصدقاء ناصر مع الطبيب حمد جبر العنزي الذي تعهد بمتابعة وضع ناصر وإجراء العملية الجراحية تكللت العملية بالنجاح، ليتجاوز بذلك ناصر مرحلة الخطر ويبدأ باستعادة حركته جزئياً بعد فقدان الأمل من نجاته“.