قامت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند مستوى «B» على أساس العملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد، مع منح الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية «مستقرة». وقالت «فيتش» في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس، إن انخفاض الدين الخارجي والتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية ساهما في الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، رغم وجود عجز كبير في الموازنة وعدم تكافؤ النسبة بين الديون وإجمالي الناتج المحلي. وعلق وزير المالية المصري هاني قدري على قرار مؤسسة «فيتش» الدولية بالتأكيد على أن ذلك يظهر صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية. وأضاف قدري في تصريح له أمس أن تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية تؤثر سلبيا على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة، ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه «على الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد معدلات أدائه المرتفعة حتى الآن. ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو، وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة». وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي، لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف. وذلك بما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. وأوضح قدري أن مؤسسة «فيتش»، التي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الائتماني، أرجعت هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتماني المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في درجة التقييم نفسها. وأشار الوزير إلى أن المؤسسة أوضحت أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعودًا خلال الفترة المقبلة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي، بما ينعكس إيجابيًا على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة. يذكر أن مؤسسة «فيتش» كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B - إلى B في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير (كانون الثاني) 2011.